الأخبار|تركيا

مع ارتفاع الليرة أمام الدولار.. أردوغان: هكذا سيتم ضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
25/12/2021-|آخر تحديث: 25/12/202103:16 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن أسعار صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية ستشهد استقرارًا في وقت قريب جدًّا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه، الجمعة، قنوات محلية.

وقال أردوغان إنه منذ إعلان الأداة المالية الجديدة حتى عصر الجمعة، ازدادت الودائع بالليرة التركية أكثر من 23.8 مليار، مشيرًا إلى أن الزيادة مستمرة.

وأكد الرئيس التركي أن الأداة الجديدة التي تم تطويرها لحفظ الاستقرار المالي لا تتعارض مع دستور البلاد إطلاقًا.

وأوضح أن مصدر قوة الليرة التركية نابع من متانة البنية التحتية للاقتصاد والقدرة الإنتاجية ومن القطاع المالي للبلاد.

وبعد التطرق للاجتماع الذي عقده مع محللين اقتصاديين في قصر دولمة بهتشة بمدينة إسطنبول، أكد أردوغان أن الهدف الرئيسي من كل هذا هو تحقيق استقرار الليرة وزيادة مصداقيتها.

وأضاف “داخل الأسواق الحرة لا بد لسعر صرف العملة الأجنبية أن يستقر عند القيمة التي تستحقها”.

وتابع “لديّ عبارة أستخدمها (المال يتدفق إلى مصبّه) والمال الآن يجد مصبّه، الأوضاع ستتحسن أكثر، ونحن لا نستعجل، قليل من الصبر والمضي قدمًا”.

 

وأوضح أن الدولار يعادل 11 ليرة الآن، مضيفًا “سنحقق الاستقرار لليرة التركية، بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة الخزانة والمالية والمؤسسات الاستشارية”.

وأكد الرئيس التركي أن الأداة المالية الجديدة لن تتسبب بخسائر للمواطن، لأنه محمي بضمانة من البنك المركزي ووزارة الخزانة والمالية.

وبيّن أردوغان أن الأداة المالية الجديدة ستحقق الاستقرار في سعر صرف الليرة، بما يؤدي إلى مساهمة كبيرة في تعزيز ميزانية الدولة.

مواجهة الأسعار والاحتكار

ووعد أردوغان بأن حكومته لن تسمح للمستغلين بزيادة أسعار المواد الاستهلاكية، وأن الدولة عازمة على ذلك.

وأشار إلى إعطاء تعليمات لوزارات الخزانة والمالية والتجارة والزراعة من أجل التحرك لضبط التلاعب بالأسعار في السوق الداخلية.

وقال أردوغان “الرقابة على الأسعار ستكون مشددة، وعلى أصحاب الضمير من مالكي سلاسل المتاجر تخفيض الأسعار مع ارتفاع سعر الليرة التركية، بنفس السرعة التي أقدموا على رفعها، وإلا فستتم محاسبتهم وفق القوانين”.

وبحسب الرئيس التركي، فقد تمت مراقبة أسعار 100 ألف من المواد الاستهلاكية حتى الآن بجميع حلقات سلاسل التوريد في ولايات البلاد الـ81.

وأشار إلى أن عمليات الرقابة والتفتيش في الأسواق كشفت وجود تلاعب بأسعار بعض المنتجات، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وطالب المنتجين والموزعين والبائعين في الأسواق بعدم اللجوء إلى طرق ملتوية مثل رفع الأسعار والاحتكار، مشيرًا إلى أن نتائج ذلك ستكون وخيمة، وكذلك الأمر بالنسبة لكل من لم يخفض الأسعار بعد تراجع قيمة الدولار.

وردًّا على سؤال بشأن احتكار بعض التجار السيارات في السوق المحلية، أكد أردوغان أن وزارة التجارة تواصل عمليات الرقابة على وكلاء شركات السيارات والموزعين بجميع الولايات، وأنها تتخذ الإجراءات القانونية بحق المحتكرين.

وأشار إلى التحضير لإجراء تعديل في البرلمان بخصوص زيادة عقوبات الاحتكار.

وشدد أردوغان على إنشاء نموذج اقتصادي خاص بتركيا، موضحًا أن النظام الاقتصادي العالمي يقوم في جوهره على الفائدة التي تزيد من ثراء الغني وفقر الفقير.

وأوضح أنه وقف على الدوام في وجه الفائدة التي تُعد سببًا رئيسيًّا للتضخم.

وأضاف الرئيس التركي أن معدل الفائدة انخفض إلى مستويات 4.7 و6% عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء، وأن التضخم حينها بلغ 6.7%.

كما استطرد في الحديث عن أشخاص في المعارضة استهدفوا مصداقية البنك المركزي التركي، ووقفوا وراء عمليات تلاعب بسوق المال.

وقال “التلاعب بأسواق المال جريمة يعاقب عليها القانون، ومن يقف وراء هذه العمليات ستتم محاسبته قانونيًّا”.

ونشر أردوغان صورة له عبر حسابه في تويتر وهو يحمل نموذج الاقتصاد التركي وعلّق قائلًا “مستعدون” ما لاقى تفاعلًا واسعًا معه.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر