دعوى قضائية تتهم مركز شرطة في فرجينيا الأمريكية بالاتجار بالجنس
اتهمت امرأة ضابطين سابقين في مركز شرطة بولاية فرجينيا الأمريكية بالاعتداء الجنسي عليها في إطار اتفاق لحماية زعيم شبكة للاتجار بالجنس، وذلك وفق ما ورد في صحيفة دعوى رُفعت ليل الخميس.
وتقول المرأة، التي أشير إليها بالاسم (جين دو) فقط لأنها من ضحايا الاتجار بالبشر، إن مركز الشرطة بمقاطعة فيرفاكس في فرجينيا -بمن فيه رئيسه السابق إدوين روسلر- كان يعلم أن بعض الضباط ربما كانوا يشاركون في الشبكة ويوفرون الحماية لها، لكنه سمح لهم بالتقاعد بأجر كامل بدلًا من أن يحاكمهم.
وقال متحدث باسم مركز شرطة مقاطعة فيرفاكس في نطاق العاصمة الأمريكية واشنطن دي.سي، إن المركز يدبر شؤونًا أخرى وليس لديه أي تعليق الآن على الدعوى.
وتتهم الدعوى ضابطين سابقين بممارسة الجنس مع ضحايا الاتجار بمن فيهن مقيمة الدعوى، كما تتهم ضابطين سابقين آخرين وروسلر والمقاطعة بإعاقة التحقيقات في الاتجار بالجنس.
وقالت وكالة رويترز للأنباء إنها لم تتمكن من الاتصال بالضابطين المتهمين بالاعتداء الجنسي، ولم يرد المتهمون بإعاقة التحقيق على طلب التعليق.
وجاء في صحيفة الدعوى أن مكتب التحقيقات الاتحادي كان على علم بالجرائم التي يمكن أن يكون الضباط قد ارتكبوها، بعد عثور عملاء المكتب على أرقامهم في الهاتف المحمول الخاص بمقيمة الدعوى، وأحال الأمر إلى شرطة فيرفاكس.
A woman has accused two former members of a Virginia police department of sexually assaulting her as part of a deal to protect the leader of a human trafficking ring, according to a lawsuit filed on Thursday night. https://t.co/RcaI0a3XDN
— A. Smith (@360CNN) December 18, 2021
والاتجار بالجنس في الولايات المتحدة أحد أشكال الاتجار بالبشر الذي ينطوي على العبودية الإنجابية أو الاستغلال الجنسي التجاري، ويفترس المتاجرون بالبشر البالغين والأطفال من جميع الأعمار والخلفيات والجنسيات، ويستغلونهم لتحقيق مكاسبهم الخاصة.
وتشير التقديرات إلى أن ثلثي ضحايا الاتجار بالبشر في الولايات المتحدة هم مواطنون أمريكيون، ويأتي معظم الضحايا المولودون في الخارج إلى البلاد بشكل قانوني بتأشيرات مختلفة.
وقدّرت وزارة الخارجية أن ما بين 15 ألفا و50 ألف امرأة وفتاة يتم تهريبهن كل عام إلى الولايات المتحدة.
ويوجد نحو 24.9 مليون ضحية للاتجار بالبشر بجميع أنحاء العالم في أي لحظة، ويجبر المتاجرون الضحايا على ممارسة الجنس التجاري والعمل في كل من الصناعات والقطاعات القانونية وغير المشروعة، بما في ذلك تهريب المخدرات وتوزيعها.