أسوشيتد برس: برنامج بيغاسوس الإسرائيلي يخترق هواتف 6 حقوقيين فلسطينيين

قال تقرير إخباري اليوم الإثنين إن باحثين في أمن المعلومات كشفوا وجود برنامج تجسس تنتجه مجموعة التجسس الإسرائيلية (إن إس أو) على الهواتف المحمولة  لـ 6 حقوقيين فلسطينيين، نصفهم ينتمون لمنظمات صنفتها إسرائيل مؤخرًا على أنها “إرهابية”.

وذكرت وكالة (أسوشيتد برس) الإخبارية أن مثل هذا الكشف يمثل أول حالة معروفة لنشطاء فلسطينيين مستهدفين من قبل برنامج التجسس (بيغاسوس) الذي تم توثيق استخدامه ضد صحفيين ونشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين في بلدان مختلفة حول العالم منذ عام 2015.

ويتيح التفعيل الناجح لبيغاسوس على هاتف الضحية الوصول إلى كل البيانات المخزنة على الهاتف وما يفعلونه بهواتفهم بما في ذلك المحادثات الآنية.

وذكرت الوكالة أن الباحث في أمن المعلومات محمد المسقطي من منظمة (فرونت لاين ديفندرز) غير الربحية هو أول من اكتشف عملية القرصنة على هواتف الحقوقيين الستة.

ونقلت الوكالة عن المسقطي قوله إنه من غير الواضح من وضع برنامج التجسس التابع لمجموعة (إن إس أو) على هواتف النشطاء الحقوقيين.

وأشارت الوكالة أنه عقب تحديد أول عمليتي قرصنة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتز 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية على أنها “منظمات إرهابية”.

وقالت أسوشيتد برس إن منظمة (فرونت لاين ديفندرز) ومقرها أيرلندا واثنين على الأقل من الضحايا يعتبرون إسرائيل المشتبه الرئيسي وراء القرصنة، ويعتقدون أن تصنيف المنظمات ربما جرى تحديده في الوقت المناسب لمحاولة التعتيم على اكتشاف الاختراق، إلا أنهم لم يقدموا أي دليل لإثبات هذه التأكيدات.

ولم تقدم إسرائيل أدلة كافية علنية تدعم تصنيفها لتلك المنظمات، إذ تقول المنظمات الفلسطينية إن التصنيف يهدف إلى تجفيف مصادر تمويلها وإسكات المعارضة للحكم العسكري الإسرائيلي.

وتقول المنظمة الأيرلندية إن ثلاثة من الحقوقيين الذين جرى استهدافهم في عمليات القرصنة في تلك المنظمات المصنفة، بينما لا يرغب ثلاثة آخرون في الكشف عن هويتهم.

وذكرت الوكالة أن نتائج الفحص أكدها بصورة مستقلة باحثون في أمن المعلومات من منظمة العفو الدولية و(سيتزن لاب) في جامعة تورنتو الكندية في تقرير تقني مشترك.

وتأتي الأنباء عن عمليات القرصنة في وقت تواجه فيه مجموعة (إن إس أو) الإسرائيلية إدانة متنامية بسبب انتهاكات برمجيات التجسس الخاصة بها كما أن إسرائيل تتعرض لانتقادات شديدة بسبب تراخيها في الرقابة على صناعة المراقبة الإلكترونية.

وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية شركتي (إن إس أو) و(كانديرو) الإسرائيليتين على قائمة الشركات المحظورة لأنها تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

وذكرت الوكالة أن مجموعة (إن إس أو) في بيان معلقة على المزاعم بشأن استخدام برمجياتها ضد النشطاء الفلسطينيين، إنها لا يمكنها الكشف عن عملائها لأسباب تعاقدية وأخرى متعلقة بالأمن القومي، كما أنها ليست مطلعة على من قام بعملية الاختراق، مضيفة أنها تبيع برمجياتها فقط للوكالات الحكومية لاستخدامها لمكافحة “الجرائم الخطيرة والإرهاب”.

عاجل: تشير الأخبار الواردة من @AP إلى أن إسرائيل استخدمت برنامج التجسس Pegasus في مراقبة أعضاء 6 مجموعات حقوقية فلسطينية تم وصمها من قبل إسرائيل على أنها "إرهابية" منذ 3 أسابيع. كان التصنيف محاولة للتستر على استخدام إسرائيل لبرامج التجسس المحظورة. https://t.co/DCNM3nu2rG

— الديمقراطية الآن للعالم العربي (@DAWN_Arabic) November 8, 2021

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان مقتضب قوله إن عملية التصنيف للمنظمات الست استندت على دليل راسخ وأن أي ادعاء أنها مستندة على استخدام برمجيات (إن إس أو) لا أساس له.

وأضافت الوكالة أن البيان لم يحوي أي تفاصيل أخرى كما امتنع المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، عن الإدلاء بأي تعليقات أخرى.

ونقلت الوكالة عن الباحثين في مجال أمن المعلومات قولهم إنه لم يعرف على وجه الدقة كيف ومتى تمت عملية القرصنة، إلا أن أربعة من بين الهواتف الستة من نوع (آيفون) كانت تستخدم حصريًا شرائح اتصالات شركات اتصالات إسرائيلية.

وأضافت الوكالة أن هذا يقود إلى أن تساؤل بشأن ادعاءات المجموعة الإسرائيلية بأن النسخ التي باعتها في الخارج من برنامجها (بيغاسوس) لا يمكن استخدامها للقرصنة على أرقام هواتف إسرائيلية، كما أن المجموعة الإسرائيلية قالت إن تلك النسخ لا يمكنها استهداف أرقام هواتف أمريكية.

وأشار التقرير إلى أن من بين من جرى استهدافهم في عملية التجسس الاقتصادي أُبي عبودي (37 عامًا) ويحمل الجنسية الأمريكية. ويدير عبودي (مركز بيسان للبحوث والإنماء) في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وهو أحد المنظمات الست التي صنفتها وزارة الدفاع الإسرائيلية مؤخرًا على أنها منظمة “إرهابية”.

وأضاف أن الفلسطينيين الآخرين اللذين وافقا على نشر اسميهما هما الباحث غسان حليقة، من مؤسسة (الحق) والمحامي صلاح حموري من مؤسسة (الضمير) الحقوقية.