مفوضة حقوق الإنسان: استيلاء العسكريين على السلطة في السودان مثار قلق بالغ
قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (ميشيل باشليه) إن “ما فعله الجيش السوداني مقلق ويناقض حقوق الإنسان” في تصريحات أدلت بها في جلسة طارئة عن الوضع في السودان بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وحثت في كلمة بمجلس حقوق الإنسان في جنيف ظهر اليوم خاصة بتطورات الأوضاع في السودان- القادة العسكريين على التراجع ودعت وحدات الجيش والشرطة والأمن للكف عن استخدام القوة.
وقالت المفوضة ميشيل باشيليت “إن انتزاع الجيش للسلطة بالسودان في 25 أكتوبر تشرين الأول “مثار قلق بالغ”.
ودعت القوات المسلحة والشرطة العسكرية والأمن للكف عن استخدام القوة المميتة وهو ما قالت إنه تسبب في سقوط 13 قتيلا على الأقل من المدنيين حتى الآن.
وقالت في كلمتها “أحث زعماء السودان العسكريين وداعميهم على التراجع للسماح للبلاد بالعودة إلى طريق التقدم نحو الإصلاحات المؤسسية والقانونية”.
"أحث القادة العسكريين في السودان وداعميهم على التراجع للسماح للبلاد بالعودة إلى طريق المضي نحو الإصلاحات المؤسسية والقانونية".
– المفوضة السامية لحقوق الإنسان @mbachelet خلال الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان حول #السودان، 5 نوفمبر 2021 pic.twitter.com/bFMaHnu6rV
— UN Human Rights Council (@UN_HRC) November 5, 2021
وعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة ظهر اليوم الجمعة بشأن السودان بطلب من بريطانيا ودول أخرى في أعقاب “الانقلاب” الذي وقع الأسبوع الماضي.
وتم إرسال الطلب البريطاني يوم الإثنين نيابة عن 18 دولة عضوا، من بينها السودان، وهو أكثر من الثلث اللازم لعقد جلسة خاصة للمجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا ويضم 47 عضوا.
وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إلى مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار بشأن السودان يطالب بعودة المدنيين فورًا إلى الحكم بعد “الانقلاب” ويدعو لتعيين مقرر خاص لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان.
"الدعوة إلى الحرية ودولة القانون صاخبة وواضحة، ونرى أن هذا المجلس يجب أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لدعمها".@victor_madrigal نيابة عن @UN_SPExperts خلال الدورة الإستثنائية لمجلس حقوق الإنسان حول #السودان، 5 نوفمبر 2021 pic.twitter.com/ydLsdpyTGd
— UN Human Rights Council (@UN_HRC) November 5, 2021
ويدين النص “بأشد العبارات” الانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني في 25 أكتوبر/تشرين الأول ويطالب بأن تستعيد السلطة فورًا “الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك”.
ويدين مشروع القرار “الاعتقال التعسفي” لحمدوك، ويذكر العسكريين بـ “أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان” وحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي.
ومن أصل 47 دولة عضوًا في المجلس، طلبت عشرون دولة عقد هذا الاجتماع، وفقًا للسفير البريطاني لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف (سايمون مانلي).
وكان السفير السوداني لدى الأمم المتحدة في جنيف وقع باسم بلاده على طلب عقد هذا الاجتماع، لكن الخرطوم عادت وأعلنت انسحابها من “قائمة العشرين “هذه، في خطوة لم تعترف بها بقية الدولة الموقعة.