الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين أمام القصر الرئاسي (فيديو)

أطلقت قوات الشرطة السودانية، اليوم الثلاثاء، عبوات غاز مسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين أمام القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم مع انطلاق مظاهرات تندد باتفاق قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وحاول المحتجون -وفق شهود عيان- الوصول إلى البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي، لكن الشرطة أطلقت تجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع.

وردد المتظاهرون الذين حملوا الأعلام الوطنية واللافتات، شعارات تندد بما قالوا إنه انقلاب عسكري وبالاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك.

وخرج آلاف المتظاهرين في مدن عطبرة (شمال)، وكسلا وبورتسودان (شرق) ومدني والمناقل (وسط) اليوم الثلاثاء، رفضا لاتفاق البرهان وحمدوك.

احتجاجات مستمرة

وتتواصل في السودان الاحتجاجات رغم إعلان قائد الجيش ورئيس الحكومة الانتقالية توقيع اتفاق جديد في 21 من الشهر الجاري، يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات.

وأعلنت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم، أمس الإثنين، أن مواكب اليوم ستتوجه إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة، رفضا للاتفاق السياسي الأخير.

وقالت في بيان إن تنسيقيات ولاية الخرطوم اتفقت على القصر الجمهوري المقر -القصر الرئاسي- كوجهة مشتركة للمواكب تعبيرا عن الموقف الثابت “لا تفاوض، لا شراكة، لا مساومة”.

وأشارت اللجان إلى أن موقفها من “السلطة الانقلابية” كان واضحا وأنها تفرق بين حمدوك والبرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وأكد تجمع المهنيين السودانيين في بيان التزامه بما “أقره الشارع والقوى الثورية” ودعا “كل جماهير الشعب والعاملات والعاملين والقطاعات المهنية للخروج في مليونية 30 نوفمبر”.

ودعت أحزاب أخرى ومنظمات سودانية وأجسام مدنية للخروج في المظاهرة.

ونصحت واشنطن رعاياها الموجودين في السودان، أمس الإثنين، بتجنب أماكن الحشود والاحتجاجات.

ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال مسؤولين ووزراء وقيادات حزبية ضمن إجراءات وصفت بأنها “انقلاب عسكري”.

ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره “محاولة لشرعنة الانقلاب” متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.