واشنطن تضيف الشركة الإسرائيلية مصنعة برنامج بيغاسوس للتجسس إلى لائحتها السوداء
أدرجت وزارة التجارة الأمريكية عدة شركات بينها مجموعة (إن. إس. أو) الإسرائيلية، التي طورت برامج (بيغاسوس) للتجسس، على قائمة الشركات المحظورة لأنها تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.
وقالت الوزارة في بيان إن شركتي (إن. إس. أو) وكانديرو الإسرائيليتين -التي تم إدراجها أيضا- باعتا برامج تجسس لحكومات أجنبية مكنتها “من ممارسة قمع عابر للحدود، وهو ممارسة الحكومات الاستبدادية التي تستهدف معارضين وصحفيين وناشطين خارج حدودها لإسكاتهم”.
وأدرجت كذلك شركتا (بوزيتيف تكنولوجيز) الروسية وشركة الاستشارات (مبادرة أمن الكمبيوتر) في سنغافورة على القائمة نفسها.
وقالت الإدارة إن هذه الشركات تاجرت بالأدوات الإلكترونية المستخدمة في الدخول غير المصرح به لشبكات الكمبيوتر.
#NEWS: The Commerce Department’s @BISgov has released a final rule adding four foreign companies to the Entity List for engaging in activities that are contrary to the national security or foreign policy interests of the United States.
More: https://t.co/n0meTTyuGA pic.twitter.com/v4HYWo7wuo
— U.S. Commerce Dept. (@CommerceGov) November 3, 2021
ويعني إدراج الشركات على القائمة -لضلوعها في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي الأمريكي أو مصالح السياسة الخارجية- فرض قيود على بيع منتجات لها من نظيراتها في الولايات المتحدة.
وعلى سبيل المثال، سوف تزيد هذه الخطوة من صعوبة قيام باحثين أمنيين أمريكيين ببيع معلومات حول نقاط ضعف الكمبيوتر لهذه الشركات.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن متحدث باسم شركة (إن. إس. أو) إعرابه عن “استيائها” إثر قرار واشنطن إضافتها إلى لائحتها السوداء.
وقال المتحدث إن المجموعة “مستاءة من القرار نظرًا لأن التقنيات الخاصة بنا تدعم مصالح وسياسات الأمن القومي الأمريكي عبر منع الإرهاب والجريمة”.
وتقول (إن. إس. أو) إنها لا تبيع منتجاتها إلا لأجهزة إنفاذ القانون والمخابرات وإنها تتخذ إجراءات للحد من الانتهاكات.
وقالت تقارير إن عشرات الآلاف من الناشطين الحقوقيين والصحفيين والسياسيين ورجال الأعمال في كل أنحاء العالم أدرجوا كأهداف محتملة لبرنامج (بيغاسوس) الذي طورته شركة (إن. إس. أو).
ويقوم البرنامج بتحويل الهواتف المستهدفة إلى أجهزة تجسس ما يسمح للمستخدم بقراءة رسائل الأشخاص المستهدفين والبحث في الصور والبيانات الأخرى وتتبع مواقعهم وحتى تشغيل الكاميرا الخاصة بهم دون علمهم.