حكم الإعدام على حفتر.. هل يمكن أن ينفذ أو يؤثر على ترشحه في الانتخابات؟ (فيديو)
أكد الكاتب والمحلل الليبي صلاح البكوش أن الحديث عن تطبيق قوانين في خضم الأزمة الليبية بمثابة “ترف وإهدار للوقت” على حد تعبيره.
وقال البكوش -في لقاء ببرنامج المسائية على الجزيرة مباشر- إن الأزمة اللبيبية لا علاقة لها بالقوانين التي جرى تحطيمها من كل الاتجاهات وفي كل الأوقات على مدى السنوات الماضية.
وأضاف مدللا على ما يقول “سيف القذافي مطلوب لدى الجنايات الدولية والسلطات الليبية ورأيتموه وهو يسجل في الانتخابات الرئاسية داخل المفوضية العليا للانتخابات بينما يقف وراءه مبتسما ضابط كبير في القوات المسلحة يفترض أن يكون تابعا لرئيس المجلس الرئاسي في ليبيا باعتباره رئيسا للقوات المسلحة ويطبق القانون الذي ينص على حبس وتغريم كل عسكري يشترك في عمل سياسي”.
بعد صدور حكم بالإعدام على اللواء المتقاعد “خليفة #حفتر”.. هل سيتم تطبيق هذا الحكم ويمنع من الترشح للانتخابات؟#ليبيا pic.twitter.com/0H21xNPeJq
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 25, 2021
وقال سامي الشريف مدير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “نحترم القضاء والقوانين الليبية والمفوضية هي مجرد جهة تنفيذية لإجراءات قانونية وننأى بأنفسنا عن أي تجاذبات سياسية، وعلى من يرى أن هناك مرشحين خالفوا القانون أن يتقدم بالطعن”.
وحول إن كانت المؤشرات في ليبيا تتجه نحو إجراء الانتخابات في موعدها، قال صلاح البكوش “نحن الآن في وضع مستحيل: إن أُخرج سيف القذافي يعترض أنصاره وإن أُخرج حفتر سيوقف أنصاره العملية الانتخابية في الشرق والجنوب، وإذا أُقصي آخرون في الغرب الليبي سيغلقون المراكز الانتخابية لديهم ومن يفوز لن يعترف به الآخرين”.
وأوضح “نحن في منافسة صفرية يمكن أن تؤدي لانهيار الهدنة السياسية والعسكرية في البلاد”.
هل المؤشرات في #ليبيا تتجه نحو إجراء الانتخابات الليبية في موعدها؟ pic.twitter.com/OTbg4vXTbN
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 25, 2021
وأصدرت محكمة عسكرية في مصراتة، أمس الأربعاء، حكما بالإعدام على حفتر على خلفية قصف الكلية الجوية عام 2019.
وكان قد صدر قرار من مكتب المدعي العام العسكري بإدراج حفتر على قائمة المطلوبين لمخالفته القانون العسكري.
ونقلت مصادر للجزيرة مباشر أن قوة لحفتر تغلق مقر المحكمة العليا في سبها بهدف منع سيف الإسلام القذافي من الطعن القضائي بعد استبعاده كمرشح للانتخابات.
واعتمد مجلس الأمن بيانا رئاسيا يلوح فيه بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات في ليبيا ويؤكد دعمه لإجرائها في موعدها المقرر وفقا لخريطة الطريق المعتمدة.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات اعتمدت 73 مرشحا رئاسيا في القائمة الأولية واستبعدا 25 مرشحا بينهم سيف الإسلام القذافي.