مكتب المدعي العسكري الليبي للجزيرة مباشر: طلبنا من المباحث الجنائية إدراج حفتر في قائمة المطلوبين

كشف وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري الليبي محمد غرودة ، اليوم الخميس، أنه طلب من المباحث الجنائية إدراج اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضمن قائمة المطلوبين لمخالفته القانون العسكري.

وأوضح غرودة للجزيرة مباشر أن حفتر يحمل رقما ورتبة عسكرية ما يعد مخالفة صريحة للقانون العسكري الذي يمنع العسكريين من ممارسة العمل السياسي، مشيرا إلى أن مكتب المدعي العام العسكري يختص بالتدخل وإيقاف ذلك لأنه يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

ووفقا لإعلام محلي طالب النائب العام العسكري في ليبيا بتنفيذ أوامر الضبط بحق حفتر على خلفية 5 قضايا و”مخالفته القانون العسكري”.

وفي مراسلة وجهها محمد غرودة إلى جهاز المباحث الجنائية اليوم الخميس -ونشرتها قناة (ليبيا الأحرار)- طالب غرودة فيها بـ”تنفيذ أوامر الضبط الصادرة عن النيابة من قبل مأمور الضبط القضائي المختص على خلفية خمس قضايا لعامي 2019 و2020″.

وشدد المكتب على ضرورة “تقييدها (القضايا الخمس) بالسجلات الجنائية لديكم”، دون تفاصيل عن تلك القضايا.

وحول مخالفة القانون العسكري بترشحه للانتخابات الرئاسية، قال مكتب المدعي العام إن “حفتر ضابط بالجيش الليبي وقام بإجراءات الترشح لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.

وأردف  “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من عقد اجتماعات سياسية أو اشترك فيها أو انتمى إلى هيئة سياسية أو اشترك في المظاهرات أو الاضطرابات أو في حملات الانتخابات، أو كتب المقالات السياسية باسم صريح أو مستعار أو ألقى خطبا سياسية أو حرض الغير على أي فعل من الأفعال المذكورة”.

والأربعاء، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، قائمة أولية تضم 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بينهم حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى بـ25 مستبعدا، منهم سيف الإسلام القذافي.

وكان مكتب المدعي العسكري قد خاطب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعدم استكمال طلبات ترشح خليفة حفتر وسيف القذافي لكونهما مطلوبين على ذمّة قضايا قتل وتحريض.

ويُتهم حفتر في قضايا تتعلق بقتل 63 مهاجرا غير نظامي في قصف مركز استقبال المهاجرين بمدينة تاجوراء في يوليو/ تموز 2019، وقتل مواطنين اثنين في قصف على مدينة الزاوية في ديسمبر/ كانون الأول، من العام ذاته.

وكذلك متهم بقتل 26 طالبا في قصف جوي استهدف الكلية العسكرية بطرابلس في يناير/كانون الثاني 2020، وقتل مواطنين في بلدة اسبيعة جنوب طرابلس من قبل مجموعة فاغنر الروسية، في سبتمبر/ أيلول 2019.