نيويورك تايمز: دول غنية تتسابق لتوظيف المهاجرين ودمجهم.. تعرف عليها
مع احتدام مشكلات الاقتصاد ومحاولة تخطي آثار وباء كورونا، بدأت الدول الغنية تتسابق للحصول على الشباب المهرة من جميع أنحاء العالم من خلال تقديم وعود بالإقامة الدائمة والتوطين بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.
ففي ألمانيا حذر المسؤولون مؤخرًا من أن البلاد بحاجة إلى 400 ألف مهاجر جديد سنويًا لشغل وظائف في مجالات عدة، بدءا من المجال الأكاديمي وحتى صيانة مكيفات الهواء، ويقدم قانون الهجرة الجديد تأشيرات عمل معجّلة و6 أشهر للزيارة والبحث عن وظيفة.
كذلك تخطط كندا لمنح الإقامة لمليون و200 ألف مهاجر جديد بحلول 2023. وفي أستراليا – حيث تحتاج المناجم والمستشفيات والمطاعم لأيدي عاملة بعد ما يقرب من عامين من إغلاق الحدود- تعتزم الحكومة مضاعفة عدد المهاجرين الذين تسمح لهم بدخول البلاد خلال العام المقبل.
وتهدف هذه السياسات إلى تخفيف الخروج الوعر من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها وباء كورونا، إذ دفعت الاضطرابات التي أحدثها الوباء العديد من الأشخاص إلى التقاعد أو الاستقالة أو عدم العودة إلى العمل.
وبسبب الإبقاء على الكثير من الناس في أماكنهم من دون سفر، ظهر اختلال التوازن الديمغرافي للبشرية بشكل أكثر وضوحًا، فالدول الغنية التي تتقدم في العمر بسرعة تنتج عددًا قليلاً جدًا من القوى العاملة الجديدة، في حين أن البلدان التي بها فائض من الشباب غالبًا ما تفتقر إلى فرص عمل للجميع.
غير أن الحكومات الأوربية لاتزال منقسمة حول كيفية التعامل مع الموجات الجديدة من طالبي اللجوء، كما ما تزال سياسة الهجرة في الولايات المتحدة “عالقة”، حيث وصلت عمليات احتجاز المهاجرين على الحدود المكسيكية إلى مستوى قياسي.
Interested in how the pandemic influenced #migration flows?
Read the International Migration Outlook 2021 to discover the most recent figures and learn about migration policies in @OECD countries, including 🇨🇭.
➡️https://t.co/HllumxPWUh pic.twitter.com/jmGrzTxeOe— Switzerland OECD (@SwitzerlandOECD) October 28, 2021
ومع ذلك تتبنى دول متقدمة الآن برامج أكثر سخاء وفعالية وتطورًا لجلب الأجانب ومساعدتهم على أن يصبحوا جزءًا دائمًا من مجتمعاتهم.
وأدى الوباء إلى العديد من التغييرات الرئيسية في التنقل العالمي، حيث أحدث إبطاء في حركة هجرة الأيدي العاملة، ما خلق المزيد من المنافسة على “الموظفين الرقميين المتنقلين” فأنشأت أكثر من 30 دولة -بما فيها باربادوس وكرواتيا والإمارات- برامج لجذب العاملين في مجال التقنية المتنقلة، وأدى ذلك إلى تخفيف عام لقواعد العمل للأجانب الذين انتقلوا بالفعل لتلك الدول.
ومنحت بلدان -بينها بلجيكا وفنلندا واليونان- حقوق العمل للأجانب الذين وصلوا بتأشيرات دراسة أو تأشيرات أخرى، ومددت بعض البلدان -مثل نيوزيلندا- تأشيرات العمل المؤقتة إلى أجل غير مسمى.
وسرّعت ألمانيا عملية الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية من خلال قانون هجرة جديد، فيما سمحت حكومة اليابان -وهو البلد الذي يشيب بسرعة ويقاوم الهجرة تقليديًا- للعمال المؤقتين بتغيير أصحاب العمل والحفاظ على وضعهم.
هذه التحركات وغيرها رصدها تقرير جديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يناقش توقعات حركة الهجرة العالمية، ويقول رئيس أبحاث الهجرة العالمية بالمنظمة جان كريستوف ديمونت “الجائحة أدت لتسريع التغيير وأصبح يتعين على الدول الاعتراف بأهمية الهجرة والمهاجرين”.