السودان.. مظاهرات للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين ورفضا لاتفاق البرهان وحمدوك (فيديو)

انطلقت في العاصمة الخرطوم وولايات سودانية أخرى، اليوم الخميس، مظاهرات تحت شعار “الوفاء للشهداء” للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين ورفضا للاتفاق السياسي.

ودعت قوى سياسية ولجان المقاومة السودانية إلى المشاركة في احتجاجات اليوم رفضا للاتفاق الذي وقع قبل أيام بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وخرج متظاهرون في الخرطوم والأبيّض غرب السودان وفي شرق السودان في كسلا وبورتسودان، كما خرجوا في مدن إقليم دارفور وغيرها.

وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية واللافتات التي تنادي بمدنية الدولة، وتطالب بضرورة تسليم السلطة للمدنيين ورجوع العسكر إلى ثكناتهم.

اختبار مصداقية الاتفاق

واعتبر فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان أن احتجاجات اليوم “تمثل اختبارا لمصداقية الاتفاق السياسي”.

وكتب على تويتر “يجب حماية الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، لا بدّ من أن تُسمع أصوات لجان المقاومة والشباب والنساء والقوى السياسية من دون إراقة دماء أو اعتقالات تعسفية”.

ومنذ بدء الاحتجاجات بعد إجراءات البرهان التي اتخذها، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سقط 42 قتيلا وفق لجنة أطباء السودان -غير حكومية- التي تتهم قوات الجيش والشرطة بقتلهم، وهو ما تنفيه السلطات.

من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن حمدوك أمر بتأمين مظاهرات الخميس والشروع في إجراءات إطلاق سراح جميع المعتقلين من لجان المقاومة.

ويتضمن الاتفاق 14 بندا أبرزها عودة حمدوك لمنصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معًا لاستكمال المسار الديمقراطي.

وفي حين رحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية باتفاق البرهان وحمدوك، أعلن وزراء معزولون وقوى سياسية وشعبية في السودان رفضهم له وقالوا إنه “محاولة لشرعنة الانقلاب والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية”.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

تفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع اجتماع مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، والداعي لإجراء تحقيق في احداث يومي 13 و17 من نوفمبر الجاري بغرض الوصول إلى المتسببين في حالات القتل والإصابات.

دعا مجلس السيادة الانتقالي في السودان إلى التحقيق في قتل المتظاهرين خلال احتجاجات 17 و13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يأتي هذا فيما أطلقت السلطات سراح فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء.

حمدوك وفقا لهذه التسوية يعتبر “نصف” رئيس حكومة لأنه لن يكون حرا بشكل كامل في اختيار وزرائه، حيث سيشاركه العسكر في ذلك.

مقال رأي بقلم
Published On 24/11/2021
المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة