متهم بممارسات تعذيب وإخفاء قسري.. انتخاب الضابط الإماراتي أحمد الريسي رئيسا للإنتربول

انتخاب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي المتهم بممارسات تعذيب رئيسا للإنتربول

انتُخب في إسطنبول اليوم الخميس اللواء الإماراتي (أحمد ناصر الريسي) المتهم في فرنسا وتركيا بممارسات تعذيب- رئيسا للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بحسب ما أعلنت المنظّمة.

ويعتبر منصب الرئيس فخريا، فيما يتولى تسيير الأعمال الأمين العام للمنظمة، غير أن منظمات حقوقية ونوابا أوربيين عارضوا انتخاب الريسي، معتبرين أن ذلك سيمس بمهمة الإنتربول.

ويشغل رئيس الإنتربول وظيفته تطوعا بدوام جزئي، ويحتفظ بمهامه في بلده، ويتولى منصب الأمين العام حاليا (يورغن شتوك) الذي عُيّن لولاية ثانية من 5 سنوات عام 2019.

وعبّر كثيرون عن قلقهم من تولي الريسي رئاسة المنظمة، وكتب 3 نواب أوربيين بينهم رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوربي رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوربية (أورسولا فون دير لايين) قالوا فيها “نحن مقتنعون بشدة بأن انتخاب اللواء الريسي يسيء إلى مهمة وسمعة الإنتربول وسيؤثر بشكل كبير على قدرة المنظمة على أداء مهمتها بفعالية”.

وعبّرت 19 منظمة غير حكومية بينها (هيومن رايتس) في أكتوبر/تشرين الأول 2020 عن قلقها من احتمال اختيار الريسي، معتبرة أنه “عضو في آلة أمنية تستهدف بشكل منهجي المعارضة السلمية”.

ورُفعت شكاوى عدة في قضايا “تعذيب” ضد الريسي في الأشهر الماضية في فرنسا حيث مقر المنظمة، وفي تركيا الدولة المضيفة للجمعية العامة للإنتربول.

ويتهم مركز الخليج لحقوق الإنسان وهو منظمة غير حكومية، في إحدى هذه الدعاوى اللواء الإماراتي بارتكاب “أعمال تعذيب وحشية” ضد المعارض أحمد منصور.

وأحمد منصور معتقل منذ 2017 في “زنزانة مساحتها 4 أمتار مربعة بدون فراش أو حماية من البرد” ولا “إمكانية الوصول إلى طبيب أو مرافق النظافة والمياه والمنشآت الصحية” وفق ما ذكر المركز.

والريسي مفتش عام في وزارة الداخلية الإماراتية ومكلّف بإدارة القوات الأمنية في الإمارات وهو مندوب الإمارات في اللجنة التنفيذية للإنتربول.

شكوى جنائية

وتقدمت المحامية (غولدن سونمز) بشكوى جنائية لدى مكتب المدعي العام في إسطنبول، تطالب باعتقال الريسي على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم تتعلق بحقوق الإنسان.

وقالت غولدن إن الريسي مسؤول عن جرائم الإخفاء القسري التعسفي والاعتقال والتعذيب والاعتداء الجنسي بحق ناشطين وصحفيين وعمال أفارقة ومواطنين أتراك.

وأوضحت المحامية أن عشرات من محامي الضحايا الآخرين اتهموا الريسي أمام مكتب المدعي العام في إسطنبول بهذه الجرائم.

وأشارت غولدن إلى أن من ضمن المطالبين باعتقال ومحاكمة الريسي عند دخوله الأراضي التركية، مواطنين أتراك هم ضحايا التعذيب والانتهاكات التي تعرضوا لها في الإمارات.

ولم تؤد الإجراءات أمام القضاء ضد الريسي إلى نتيجة حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

حول هذه القصة

أثار أحمد ناصر الريسي مرشح الإمارات لمنصب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) الكثير من الجدل بين الناشطين الذين اعترضوا على ترشحه نظرا لما وجه له من اتهامات بالتعذيب.

المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة