واشنطن تفرض غرامة بقيمة 100 مليون دولار على أحد أكبر مصارف الإمارات
قالت هيئة الخدمات المالية في نيويورك في بيان ،مساء أمس الثلاثاء، إن بنك المشرق، أحد أكبر المصارف الإماراتية، وافق على دفع 100 مليون دولار غرامات لقيامه بتحويلات تزيد قيمتها عن 4 مليارات دولار من السودان، في خرق للعقوبات التي فرضتها واشنطن.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الغرامة تندرج في إطار تحرك مشترك لوزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي الأمريكي.
#ICYMI: Acting #NYDFS Superintendent Adrienne A. Harris announces $100M penalty on MashreqBank for violations of sanctions laws. Read more: https://t.co/QSx031TD6w
— NYDFS (@NYDFS) November 9, 2021
وقال المشرف على الخدمات المالية في الهيئة، “توجد لوائح العقوبات لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، وأعمال بنك المشرق للتحايل على تلك اللوائح كانت غير قانونية وخطيرة ولن يتم التسامح معها في مؤسسة تمتعت بفوائد ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك”.
وكشف التحقيق عن “أن بنك المشرق طلب من موظفيه عدم ملء بعض الحقول في رسائل الدفع المرسلة بين البنوك لإخفاء العنصر السوداني المحظور من هذه التعاملات” بحسب هيئة الخدمات المالية.
وقالت الهيئة الأمريكية “لم يتم تجميد التعاملات كما كان ينبغي، ما دفع بنك المشرق إلى القيام بدفعات محظورة تجاوز مجموعها 4 مليارات دولار بين عامي 2005 و2009”.
“The sanctions regulations exist to protect the national security of the United States,” said Acting #NYDFS Superintendent Harris. (1/3)
— NYDFS (@NYDFS) November 9, 2021
وطالبت العقوبات التي فرضتها واشنطن عام 1997 المؤسسات المالية العاملة في الولايات المتحدة بالامتناع عن التعامل مع السودان.
ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية “سدّد فرع المشرق في لندن نحو 1760 دفعة صادرة عن مؤسسات مالية في الولايات المتحدة”.
وبذلك أجرى البنك فرع لندن تحويلات بالدولار من بنوك سودانية خارج الولايات المتحدة، وعبر مؤسسات مالية أمريكية لم تتمكن من تحديد مصدر الأموال ومنع هذه العمليات طبقا للعقوبات الحالية.
ومن جانبه حثّ الاحتياطي الفدرالي بنك المشرق على الكف عن تعاملاته غير القانونية واحترام العقوبات التي اتخذتها واشنطن.
“The Department remains committed to taking action against financial institutions that behave in ways that are designed to subvert those regulations,” said Acting #NYDFS Superintendent Harris. (3/3)
— NYDFS (@NYDFS) November 9, 2021
وأشار الاحتياطي الفدرالي في بيان إلى أن “السياسات والإجراءات غير كافية لضمان أن الأنشطة التي تنفذ في مكاتبه خارج الولايات المتحدة تمتثل لقوانين العقوبات الأميركية”.
وبموجب التسوية، سيُطلب من البنك الإبلاغ عن حالة واستدامة برنامج الامتثال التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
وكانت هيئة الخدمات المالية فرضت غرامة قدرها 40 مليون دولار على هذا البنك عام 2018 لعدم إبداء يقظة كافية حيال القوانين الأمريكية المتعلقة بتبييض الأموال.