واشنطن تفرض غرامة بقيمة 100 مليون دولار على أحد أكبر مصارف الإمارات

واشنطن تفرض غرامة على أحد أكبر مصارف الإمارات بسبب تحويلات مليارية للسودان (رويترز)

قالت هيئة الخدمات المالية في نيويورك في بيان ،مساء أمس الثلاثاء، إن بنك المشرق، أحد أكبر المصارف الإماراتية، وافق على دفع 100 مليون دولار غرامات لقيامه بتحويلات تزيد قيمتها عن 4 مليارات دولار من السودان، في خرق للعقوبات التي فرضتها واشنطن.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الغرامة تندرج في إطار تحرك مشترك لوزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي الأمريكي.

وقال المشرف على الخدمات المالية في الهيئة، “توجد لوائح العقوبات لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، وأعمال بنك المشرق للتحايل على تلك اللوائح كانت غير قانونية وخطيرة ولن يتم التسامح معها في مؤسسة تمتعت بفوائد ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك”.

وكشف التحقيق عن “أن بنك المشرق طلب من موظفيه عدم ملء بعض الحقول في رسائل الدفع المرسلة بين البنوك لإخفاء العنصر السوداني المحظور من هذه التعاملات” بحسب هيئة الخدمات المالية.

وقالت الهيئة الأمريكية “لم يتم تجميد التعاملات كما كان ينبغي، ما دفع بنك المشرق إلى القيام بدفعات محظورة تجاوز مجموعها 4 مليارات دولار بين عامي 2005 و2009”.

وطالبت العقوبات التي فرضتها واشنطن عام 1997 المؤسسات المالية العاملة في الولايات المتحدة بالامتناع عن التعامل مع السودان.

ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية “سدّد فرع المشرق في لندن نحو 1760 دفعة صادرة عن مؤسسات مالية في الولايات المتحدة”.

وبذلك أجرى البنك فرع لندن تحويلات بالدولار من بنوك سودانية خارج الولايات المتحدة، وعبر مؤسسات مالية أمريكية لم تتمكن من تحديد مصدر الأموال ومنع هذه العمليات طبقا للعقوبات الحالية.

ومن جانبه حثّ الاحتياطي الفدرالي بنك المشرق على الكف عن تعاملاته غير القانونية واحترام العقوبات التي اتخذتها واشنطن.

وأشار الاحتياطي الفدرالي في بيان إلى أن “السياسات والإجراءات غير كافية لضمان أن الأنشطة التي تنفذ في مكاتبه خارج الولايات المتحدة تمتثل لقوانين العقوبات الأميركية”.

وبموجب التسوية، سيُطلب من البنك الإبلاغ عن حالة واستدامة برنامج الامتثال التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

وكانت هيئة الخدمات المالية فرضت غرامة قدرها 40 مليون دولار على هذا البنك عام 2018 لعدم إبداء يقظة كافية حيال القوانين الأمريكية المتعلقة بتبييض الأموال.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

حول هذه القصة

أعلن تجمع المهنيين السودانيين مقترح إعلان سياسي يتضمن تشكيل سلطة انتقالية مدنية لـ4 سنوات وإلغاء الوثيقة الدستورية واختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة وتشكيل مجلس سيادة مدني وتكوين برلمان خلال شهرين.

Published On 6/11/2021

قال السفير ديفيد شين أستاذ الشؤون الأفريقية بجامعة جورج واشنطن، إن الولايات المتحدة بذلت جهودا لتشجيع العسكريين في السودان إلى العودة الوضع الانتقالي والعملية الانتقالية.

Published On 6/11/2021

قال مندوب السودان في الأمم المتحدة إن هناك اتفاقا محتملا بين الجيش ورئيس الوزراء يتضمن عودة حمدوك وإطلاق سراح المعتقلين وتشكيل حكومة مستقلين ورفع حالة الطوارئ وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية.

قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (ميشيل باشليه) إن “ما فعله الجيش السوداني مقلق ويناقض حقوق الإنسان” في تصريحات أدلت بها في جلسة طارئة عن الوضع في السودان بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

Published On 5/11/2021
المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة