إدانة أمريكية “صريحة” لاستيلاء الجيش على السلطة في السودان وخيانة الثورة

رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (موافع التواصل)

أدانت الولايات المتحدة صراحة استيلاء الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان على السلطة في السودان من حكومة انتقالية مدنية.

وأصدر مسؤولون أمريكيون على رأسهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن بيانات حملت وصفا صريحا بأن الإجراءات التي كشف عنها البرهان، ظهر الإثنين، ما هي إلا “استيلاء عسكري على السلطة”.

 

وفي ضوء التطورات الأخيرة التي ترفضها واشنطن بكل حزم، أعلن بلينكن “وقف فوري لمساعدات أمريكية بقيمة 700 مليون دولار كان مقررًا تسليمها إلى السودان من أجل دعم التحول الديمقراطي في البلاد”.

وقال بلينكن في بيان نشر، مساء الإثنين، على موقع الخارجية الأمريكية إنّ الولايات المتحدة “تدين بشدة استيلاء الجيش على السلطة في السودان”. وأضاف أن الإجراءات التي أعلنها عبد الفتاح البرهان “تعرقل انتقال البلاد إلى الديمقراطية وبمثابة خيانة للثورة السلمية في السودان”.

وشدد بلينكن على ضرورة الإفراج الفوري عن رئيس الحكومة المدنية السودانية عبدالله حمدوك، لافتًا إلى أن واشنطن “تدعم بحزم مطلب الشعب السوداني لإرساء حكومة مدنية تنقله إلى الديمقراطية”.

وتابع “العودة الفورية إلى مبادئ الثورة السودانية السلمية والإطار الانتقالي المنصوص عليه في الإعلان الدستوري لعام 2019 واتفاقية جوبا للسلام لعام 2020 أمر ضروري”. وأردف “المخاوف بشأن الوتيرة غير المتكافئة للانتقال الديمقراطي لا تبرر التخلي عن هذا المسار”.

وفي السياق، أكد الوزير الأمريكي على أن واشنطن جادة في تحذيراتها بشأن أن تتسبب هذه الإجراءات التي تقوض التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني في وقف المساعدات الأمريكية إلى السودان.

وأشار إلى أن واشنطن تعمل حاليًا على تقييم الخطوات التالية التي ستتخذها بناء على الوضع الجديد في السودان.

وقبيل إصدار بيان بلينكن، وصف أيضًا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي ما شهدته السودان أمس بأنه “استيلاء عسكري على السلطة”.

 

وقال برايس إن واشنطن “تراقب الأوضاع من كثب في السودان وإن ما قام به الجيش يتعارض مع الإعلان الدستوري ويعد استيلاء عسكرياً على السلطة”.

وأضاف أن اعتقال قادة سياسيين ومسؤولين في الحكومة المدنية على رأسهم رئيس الحكومة المدنية عبدالله حمدوك “يعد تقويضًا لانتقال السودان إلى الديمقراطية”.

وأوضح أن الإجراءات التي يفرضها الجيش الآن في السودان تبرز أن ذلك البلد “لا يزال يخضع لقيود منذ الانقلاب الذي نفذه البشير وسيستمر كذلك إلى أن يتم انتخاب حكومة مدنية”.

وفي السياق، وصفت قيادات السياسة الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب ما حدث بالسودان بأنه “انقلاب عسكري”. وقالت لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي “ندين بأشد العبارات انقلاب قوات الأمن السودانية”.

 

وفي وقت سابق من مساء الإثنين، أعلن البيت الأبيض أن الإجراءات التي أقدم عليها الجيش السوداني “تتعارض بشكل صارخ مع إرادة الشعب”.

وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الإدارة الأمريكية “تدين الإجراءات المتخذة من قبل الجيش (السوداني) وتدعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء السوداني (عبدالله حمدوك) الذي وضع قيد الإقامة الجبرية”. وأضافت أن أعمال الجيش في السودان “تناقض إرادة الشعب السوداني”.

والإثنين، أعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة في السودان عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وقال في خطاب متلفز إن “التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان” معتبرا أن “ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرًا حقيقيا”.

وقبل ساعات من هذه القرارات نفذت السلطات سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية. ودعت قوى سياسية عديدة في بيانات منفصلة المواطنين إلى التظاهر وتنفيذ عصيان مدني شامل.

وقبل إجراءات اليوم، يعيش السودان منذ 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024

وبدأت هذه الفترة الانتقالية في أعقاب عزل الجيش في 11 أبريل/ نيسان 2019 لعمر البشير من الرئاسة تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكم البشير الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في  1989.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات