“مطلب شعبي”.. جزائريون يحتفون بفرض اللغة العربية في وزارتي الرياضة والتعليم

اجتماع لوزير الرياضة والشباب الجزائري عبد الرزاق سبقاق (تواصل اجتماعي)

احتفى ناشطون جزائريون بقرار وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق فرض استعمال اللغة العربية في المراسلات الداخلية لقطاع الرياضة.

وطالب الوزير في مذكرة وجهها للمديرين العامين ومديري الشباب والرياضة والمؤسسات التابعة لوزارته باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذ القرار، بداية من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مشددا على أنه “لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في تجسيدها”، وفق وسائل إعلام محلية.

وأعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، في بيان نشرته صحيفة الشروق الجزائرية، تعميم استعمال اللغة العربية في ميدان التدريس بالمؤسسات التكوينية التابعة للقطاع.

ودخل القرار حيز التنفيذ بداية من أمس الخميس “تكريسا للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري مثلما هو منصوص عليه في الباب الأول من الدستور”، وفق البيان.

مطلب شعبي

ودشن ناشطون على موقع تويتر وسما بعنوان (اللغة العربية) طالبوا من خلاله تعميم التجربة على كل الوزارات والمؤسسات الحكومية في الجزائر بدل اللغة الفرنسية.

ونشر حسام صورة المذكرة الداخلية التي عممها وزير الرياضة والشباب وعلق عليها بالقول “بداية التعريب”.

وطلبت المهندسة في مجال النقل الجوي فاطمة الزهراء مشلوف من وزير النقل عيسى بكاي الاستغناء عن اللغة الفرنسية في الوثائق الإدارية وقالت إن “الحر يكون ذو سيادة”.

واعتبر الإعلامي عبد الحميد عرفة أن “تعميم اللغة العربية وحده الطريق الصحيح لنجاة هذه الأمة”.

ونشر حساب (السلطة للشعب) بيان وزارة التكوين والتعليم وتساءل “هل هي علامة من علامات قرب الانتخابات أم مؤشر من مؤشرات الاصلاح العميق المستدام”.

وشكر رضا الوزيرين على مبادرتهما واعتبرها شجاعة لا يمكن التقليل من شأنها.

وقال حساب آخر إن “تفعيل قانون تعميم اللغة العربية في الإدارات ومؤسسات الدولة مطلب شعبي”.

أزمة مع فرنسا

وتأتي مطالبات الناشطين الجزائريين في أعقاب الأزمة بين الجزائر وفرنسا بسبب تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، قبل أسابيع.

وادعى ماكرون في تصريحاته أن السلطات الجزائرية “تكن ضغينة لفرنسا”، وطعن في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي للبلاد، إذ تساءل مستنكرا “هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي”.

وقال إنه “كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي” للجزائر، في إشارة لفترة الحكم العثماني للبلاد بين عامي 1514 و1830.

وتعد الأزمة واحدة من سلسلة من الأزمات سبقتها سبّبها تراجع ماكرون عن تقديم اعتذار رسمي للجزائريين عن جرائم الاحتلال الفرنسي في بلادهم وهو الوعد الذي قدمه في 2017 عندما كان مرشحا للرئاسة.

ليست الأولى

لكنها ليست المرة الأولى التي يطالب فيها الجزائريون بتعميم اللغة العربية والتخلص من “لغة الاحتلال” على حد وصفهم، وجعل اللغة الإنجليزية هي الثانية في البلاد.

وكان رئيس المجلس الإسلامي الأعلى التابع للرئاسة الجزائرية أبو عبد الله غلام الله قد دعا، في مايو/أيار الماضي، علماء الدين إلى “جهاد علمي” من أجل استئصال بقايا الثقافة الفرنسية من البلاد.

وأشاد غلام الله بدور جمعية العلماء (أكبر تجمع لعلماء الدين بالبلاد) في مكافحة محاولة القضاء على الهوية الجزائرية خلال فترة الاستعمار الفرنسي (1830 ـ 1962).

وكانت حركة مجتمع السلم -أكبر حزب إسلامي في الجزائر- قد قدمت مقترحا العام الماضي بتجريم استخدام الفرنسية بالمؤسسات والوثائق الرسمية ضمن التعديل الدستوري، واعتبرت “تجريم اللغة الفرنسية مقابل تعميم اللغة العربية في المؤسسات والوثائق الرسمية” خلاصا نهائيا من التبعية الثقافية والسياسية لفرنسا بصفتها المستعمر القديم.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + وسائل إعلام جزائرية