الأخبار

قيادي بحركة النهضة: خياران أمام قيس سعيد بعد غلق البرلمان أمام النواب (فيديو)

2/10/2021-|آخر تحديث: 2/10/202102:01 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

خَيَّرَ محمد القوماني، القيادي في حزب حركة النهضة، الرئيس التونسي قيس سعيد بين فتح مقر مجلس النواب أو أن يتحمل مسؤولياته السياسية في خرق الدستور من خلال حل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة.

وقال القوماني خلال مشاركته في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، إن إغلاق البرلماني بهذه الصيغة أمر مقلق ويؤثرعلى جميع مناحي السياسة الاقتصادية والاجتماعية في تونس.

وأضاف “لأن اليوم الجمعة فاتح أكتوبر يتزامن مع عودة الحياة البرلمانية بعد شهرين من العطلة وانطلاق أعمال الدورة النيابية الثالثة، قمت بالتوجه إلى البرلمان لتأدية واجبي الدستوري، لكني فوجئت بأن مقر البرلمان مغلق ومحاصر من قبل قوات الأمن التي رفضت السماح لي بالدخول”.

وكانت قوات الأمن التونسي قد عززت صبيحة الجمعة من وجودها في محيط البرلمان المجمّد، وقام أعضاؤها بوضع حواجز تمنع مرور المواطنين والسيّارات لمنع النواب من الدخول إلى مقر مجلس نوّاب الشعب المغلقة أبوابه منذ 25 يوليو/تمّوز الماضي.

وكشف القوماني أنه كان من ضمن النواب الـ 90 المنتمين لحزب حركة النهضة وقلب تونس الذين رفضوا قرارات الرئيس واعتبروها غير دستورية، ولذلك قرر الذهاب لمقر البرلمان الذي يضم 217 نائبا لاستئناف عملهم لكنهم منعوا من ذلك.

وشدد القيادي بحركة النهضة على أن “ميليشيات” محسوبة على جهات حزبية معروفة بانتصارها لقرارات الرئيس، حاولت الاعتداء عليه وقامت بعض العناصر برفع شعارات ضد النواب، مضيفا أنه لولا تدخل قوات الأمن في الوقت المناسب لكان الوضع مختلفا.

وفي محاول لكسر حالة الإغلاق، أكد القوماني أن الدستور التونسي يسمح للنواب الاجتماع في مقرات أخرى إذا تعذر الأمر، كما أنه يمكنهم الاجتماع عن بعد كما كان عيله الأمر إبان أزمة انتشار كورونا في البلاد.

وقال إن هناك مشاورات بين النواب بشأن خطوات مقبلة سيتم المكشف عنها لاحقا، مؤكدا أن الكرة الآن في مرمى الرئيس سعيد وهو مخير بين عودة الحياة البرلمانية إلى وضعها الطبيعي أو يتحمل خرق الدستور ويحل البرلمان.

وكان رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي قد أعلن في بيان رسمي أن مجلس النواب التونسي في حالة انعقاد ودعا نواب المجلس لاستئناف عملهم.

وذكر الغنوشي بموقف مجلس نواب الشعب المبدئي الرافض للتفعيل غير الدستوري للفصل 80 الذي أقدم عليه قيس سعيد في الذكرى الـ65 لإعلان الجمهورية التونسية واعتبار كل قراراته المتعلقة بتجميد ثم تعليق اختصاصات هياكل مجلس نواب الشعب باطلة.

وحمل الغنوشي رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن إغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه، وما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة ومنع الموظفين والعمال من آداء واجبهم المهني.

وخلص القوماني إلى أن الأحزاب السياسية التونسية مستعدة لأي مراجعات سياسية أو اقتصادية وحتى دستورية متعلقة بتعديل الدستور، لكنه بالمقابل أكد أن الرئيس قيس سعيد “يجب أن يتوقف عن الانفراد بالسلطة، والحكم عن طريق المراسيم والقرارات”.

المصدر : الجزيرة مباشر