اقتحام الكابيتول.. كيف يواجه الكونغرس مناورات ترمب لعرقلة التحقيقات؟

أثار امتناع أربعة شهود في التحقيقات المرتبطة بواقعة اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في يناير/كانون الثاني الماضي عن الإدلاء بشهادتهم، النقاش بشأن مواجهة جديدة بين الكونغرس الأمريكي والرئيس السابق دونالد ترمب.

وكان من المفترض أن تستمع لجنة برلمانية في الكونغرس، الأيام الماضية، لإفادات ستيف بانون المستشار السابق لترمب وكاش باتيل المستشار الأمني السابق، ومارك ميدوز رئيس الأركان السابق ودان سكافينو المسؤول السابق عن شبكات التواصل الاجتماعي.

لكن لم يحضر أي منهم بعدما أثار دونالد ترمب مسألة “حق السلطة التنفيذية في الإبقاء على سرية معلومات محددة” لمنعهم من الإدلاء بشهاداتهم.

وكشف هذا الموقف عن حدود صلاحيات الكونغرس في التحقيق عندما يرفض المسؤولون محاسبتهم، لاسيما وأن لجنة التحقيق في مجلس النواب وعدت مرارا بأن تكون صارمة مع الذين لا يستجيبون لاستدعاءاتها وأعلنت أنها أطلقت ملاحقات ضد ستيف بانون.

ويلاحق بانون بتهم جنائية بينها عرقلة عمل الكونغرس بموجب قانون صدر في 1857 وينص على اعتبار ذلك جريمة فدرالية يعاقب عليها بالسجن لمدة يمكن أن تصل إلى 12 شهرا.

ويتطلب ذلك التصويت في مجلس النواب لعرض الأمر على وزارة العدل.

ولم تحقق اللجنة حتى الآن سوى نجاح محدود فيما يتعلق بتحقيقات اقتحام الكونغرس. وقد تستغرق هذه المعركة أشهرا إن لم يكن سنوات إذا صمم ترمب على معارضة كل أمر استدعاء والذهاب إلى المحكمة العليا إذا لزم الأمر.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، اعترف الرئيس السابق بأنه توجه إلى إدارة الأرشيف الوطني بطلب عدم تقديم الوثائق حول ما قام به في اليوم الذي اقتحم فيه أنصاره مبنى الكونغرس، إلى لجنة الكونغرس الخاصة التي تحقق في تلك الأحداث.

ووصف ترمب تحقيقات اللجنة البرلمانية بأنها “مزورة”، مرجعا سبب رغبته في إخفاء معلومات ذلك اليوم إلى “سعيه إلى حماية مؤسسة الرئاسة والدستور ومبدأ فصل السلطات”.

كما وجه الفريق القانوني لترمب رسالة إلى المستشارين والمساعدين السابقين بعدم الامتثال لأوامر الاستدعاء الصادرة عن لجنة مجلس النواب للتحقيق في الاحداث.

وقضت المحكمة العليا بحق الرؤساء في الحفاظ على سرية بعض الوثائق والمناقشات. ويمتلك الرئيس الأمريكي المتواجد في المنصب صلاحية البت في تطبيق هذا الحق وليس الرئيس السابق.

واستند ترمب إلى هذه الصلاحيات التنفيذية للمرة الأولى عام 2019 من أجل منع الكونغرس من الوصول إلى تقرير القاضي روبرت مولر بأكمله بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

عرقلة عمل الكونغرس

تاريخيا، التف الكونغرس على المحاكم مستخدما حجة “عرقلة عمله” لفرض احترام مذكرات الاستدعاء عبر إصدار أمر بتوقيف وسجن الشهود المتمردين.

لكن هذه الوسيلة لم تستخدم منذ أكثر من ثمانين عاما.

وفي عام 1984، قالت وزارة العدل إنها لن تلاحق المسؤولين التنفيذيين لعرقلة عمل الكونغرس عندما يستند ذلك إلى حق السلطة التنفيذية في الحفاظ على سرية بعض المعلومات.

ومنذ 2008، استدعى مجلس النواب ستة مسؤولين حاليين أو سابقين في البيت الأبيض على الأقل لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء.

وقالت خدمة أبحاث الكونغرس في تقرير العام الماضي “بسبب هذه السلطة التقديرية أصبحت عرقلة عمل الكونغرس غير فعالة تقريبا”.

وحتى لو وافق وزير العدل الحالي ميريك غارلاند على الدعاوى القضائية، فقد يستغرق الأمر أشهرا.

أما الخيارالآخر المتاح فيكمن في اللجوء إلى إجراءات مدنية أمام المحاكم.

ويمكن أن يطلب الكونغرس من قاضٍ فدرالي أن ينفذ أوامره للاستدعاء، وسيكون الشهود الذين يتحدونهم يعرقلون بذلك حسن سير القضاء.

وشكل مجلس النواب الأمريكي لجنة خاصة للتحقيق في اقتحام مبنى الكونغرس في اليوم الذي كان مقررا فيه أن يصدق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن وخسرها ترمب ورفض الاعتراف بخسارته.

وكان بإمكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يمنع تسليم وثائق الأرشيف عن النشاط الرئاسي إلى لجنة التحقيق لكنه لم يقم بذلك.

وخلف اقتحام أنصار ترمب لمبنى الكونغرس 5 قتلى.