“لن نساعد في إيذاء الفلسطينيين”.. مئات الموظفين في غوغل وأمازون يرفضون تعاون شركتهم مع جيش الاحتلال

مقر شركة غوغل (Shutterstock)

طالب نحو 400 موظف في غوغل وأمازون إدارتي الشركتين بالتوقف عن التعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتزويده وحكومته بالتكنولوجيا الحديثة التي تستخدم لإلحاق الأذى بالفلسطينيين.

جاء ذلك في عريضة وقعها داخليا موظفين في الشركتين (لم يتم الكشف عن هويتهم) ونشرت مضمونها صحيفة (الغارديان) البريطانية، الأربعاء، في مقال افتتاحي بعنوان “نحن موظفون في غوغل وأمازون.. ندين مشروع نيمبوس”.

ونيمبوس عقد قيمته 1.2 مليار دولار لتوفير خدمات سحابية إلكترونية للجيش والحكومة في إسرائيل.

وتسمح هذه التكنولوجيا بمزيد من المراقبة وجمع البيانات بشكل غير قانوني عن الفلسطينيين، وتسهل توسيع المستوطنات اليهودية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية، حسب موظفي الشركتين.

وقال الموقعون وهم أكثر من 90 عاملا في غوغل وما يزيد عن 300 موظف في أمازون “إنهم لن يكشفوا عن هويتهم خوفا من الانتقام”.

وجاء في العريضة أن “مسؤولي الشركتين وقعوا مشروع نيمبوس لبيع التكنولوجيا الخطرة للجيش والحكومة الإسرائيلية في الأسبوع نفسه الذي هاجم فيه الجيش الإسرائيلي فلسطينيين بقطاع غزة، في مايو/أيار الماضي”.

وأشاروا إلى أن هذا الهجوم “أسفر عن مقتل ما يقرب من 250 شخصا بينهم أكثر من 60 طفلا”.

وأوضح العاملون الرافضون للتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي أن المنتجات التي يشاركون في تطويرها “تستخدم لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية وإجبارهم على ترك منازلهم ومهاجمتهم في قطاع غزة”.

وحملت العريضة إشارة إلى أن هذه الإجراءات والممارسات “هي التي استدعت إجراء تحقيقات في جرائم حرب محتملة من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.

وتابعوا “لا يمكننا دعم قرار صاحب العمل بتزويد الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية بالتكولوجيا التي تُستخدم لإيذاء الفلسطينيين”.

أحد مستودعات شركة أمازون الأمريكية (غيتي – أرشيفية)

وأردفوا “نحن موظفون في غوغل وأمازون من ثقافات مختلفة. لدينا ضمير يؤمن بأن التكنولوجيا التي نطورها يجب أن تعمل لخدمة الناس في كل مكان والارتقاء بهم وعدم إيذائهم”.

واختتموا عريضتهم بأن التكنولوجيا التي تعاقدت الشركتان على توفيرها لجيش وحكومة الاحتلال الإسرائيلي “ستجعل التمييز المنهجي والتهجير الذي يقوم به الجيش والحكومة الإسرائيليين أشد قسوة وفتكًا بالفلسطينيين”.

وتوجه اتهامات عدة في الآونة الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي بممارسة “تميز عنصري ممنهج” ضد الفلسطينيين.

وأدان ناشطون حقوقيون شركة فيسبوك بفرض رقابة على المحتوى الفلسطيني على منصاتها كممارسة تظهر تحيزا لصالح الاحتلال وسياساته.

المصدر : صحف ومواقع أجنبية