زهير مخلوف: رفضنا للانقلاب في تونس سبب تقييد إقامتنا ولن نقبل بقرارات سعيّد الاستثنائية (فيديو)

زهير مخلوف النائب السابق عن حزب "قلب تونس"
زهير مخلوف النائب السابق عن حزب "قلب تونس" (مواقع التواصل)

قال زهير مخلوف النائب السابق عن حزب “قلب تونس” وأحد الذين رُفعت عنهم الإقامة الجبرية، اليوم الأحد، إنها خطوة رفع الإقامة الجبرية عن 11 شخصية عامة تعد خطوة إيجابية غير أنها ليست كافية.

وأضاف في حديث لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر “كان يمكن أن تأتي في وقت مبكر، لا سيما وأننا مكثنا في إقامة جبرية أكثر من شهرين، ولم يُقدّم سبب واضح لوضع 11 شخصًا في الإقامة الجبرية، ولم تُقدم مبررات حقيقية لهذه الخطوة”.

وتابع “هناك مخاتلة وقعت للمحكمة الإدارية، إذ طلبت من وزارة الداخلية مسوغاتها الموضوعية لوضعنا قيد الإقامة الجبرية، وشكل وضعنا في الإقامة الجبرية، ثم جاء الحكم برفض القضية على أساس أن خاتلت المحكمة”.

واستطرد مخلوف “تأتي هذه المخاتلة من باب أن وزارة الداخلية قالت للمحكمة الإدارية إننا نتمتع بحرية التنقل في مساحة 60 كيلومترًا، في حين لا يخرج أحدنا من بيته أصلًا، ونُمنع من قضاء أبسط حوائجنا”.

وضرب النائب السابق عن حزب “قلب تونس” مثالًا ما واجهه، الأربعاء الماضي، وذلك حين مُنع من شراء الدواء.

ومن هذا المنطلق، قال مخلوف “كان من الأصلح والأجدر أن تكون هذه الإجراءات في وقت مبكر، وأن نحصل على تفسير لوضعنا قيد الإقامة الجبرية، هذا الوضع الذي نضمّنه في إطار لادستوري ولا قانوني وينتهك حقوق الإنسان، ولم نكن قيد الإقامة الجبرية وإنما خضعنا لاحتجاز تعسفي”.

وأشار إلى تصريح وزير الداخلية التونسي رضا الغرسلاوي “إن سبب تحديد إقامة زهير مخلوف هو التواصل مع أطراف أجنبية وتبادل معطيات من شأنها المس بأمن البلاد”.

وتبرّأ مخلوف من هذا الاتهام قائلًا “أرادوا الإساءة إلى شخصي وبصفة كوني مناضلًا ومعارضًا ونائبًا برلمانيًا”، مضيفًا “أعتقد أن مثل هذه الاتهامات التي لا مبرر لها تهدف لإقصاء المعارضين، لا سيّما وأني أجريت مقابلات مع 9 قنوات تلفزيونية، في 25 يوليو/تموز الماضي، وأكدت أن ما أقدم عليه سعيّد انقلاب على الدستور”.

ألغت السلطات التونسية، أمس الأحد، الإقامة الجبرية عن مسؤولين وبرلمانيين حاليين وسابقين، بعدما فرضت عليهم ضمن إجراءات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية.

وقال زهير مخلوف في حديث للأناضول إنه أعلِم اليوم برفع الإقامة الجبرية عنه، والتي فرضت عليه في 16 أغسطس/آب الماضي.

وأضاف أن الشخصيات الـ11 المشمولة بقرار الإقامة الجبرية جرى رفعها عنهم اليوم، مشيرً إلى أن ذلك جاء نتيجة ضغط حقوقي دولي.

وفي السياق، أفاد شوقي الطبيب الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد في منشور عبر فيسبوك “تم إعلامي منذ دقائق بإلغاء قرار وضعي تحت الإقامة الجبرية”.

وأردف “الحمد لله والشكر موصول لكل من ساندني، عائلتي وأصدقائي وزملائي”.

من جانبه، كتب أنور معروف الوزير السابق والقيادي في حركة النهضة “الحمد لله رب العالمين، إن بعد العسر يسرا، تم منذ حين إعلامي برفع قرار الإقامة الجبرية”.

وبالتزامن مع رفع الإقامة الجبرية، تظاهر 6 آلاف شخص على الأقل، أمس الأحد، في شوارع تونس العاصمة ضد ما يعدونه “انقلابا” نفذه الرئيس، في أكبر احتجاج شعبيّ حتى الآن على تدابير تعزيز صلاحياته منذ 25 يوليو الماضي، وفق فرنس برس.

وفي 6 أغسطس الماضي، فرضت السلطات التونسية الإقامة الجبرية على معروف، وفرضتها على الطبيب في 21 من الشهر ذاته، دون أن تذكر أسباب آنذاك.

والطبيب هو الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (رسمية)، فيما تولى معروف حقيبة وزارة تكنولوجيا الاتصال بين عامي 2016 و2020.

وجاء وضع عدد من المسؤولين ونواب البرلمان تحت الإقامة الجبرية بقرارات من الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا الغرسلاوي، استنادا إلى قانون الطوارئ

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد تدابير “استثنائية” بالمرسوم الرئاسي رقم 117، أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم عوضا عن البرلمان مع إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.

ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إذ بدأ الرئيس سعيّد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين.

وأصدر سعيّد تشريعات بمراسيم رئاسية وترأس النيابة العامة وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وتتهم المعارضة سعيد بالانقلاب على الدستور وتجميع السلطات بين يديه، بينما يعد الرئيس خطوته -التي اعتمد فيها على المادة 80 من الدستور نفسه- إنقاذا للدولة من “خطر داهم” كان يتهددها وتلبية لإرادة الشعب، وتؤيده قوى أخرى ترى فيه خطوته تصحيحا لمسار ثورة 2011، لا سيما بالتزامن مع أزمات سياسية واقتصادية وصحية منها جائحة كورونا.

وحينها، تعهد سعيد بأنه سيحافظ على الحقوق والحريات الواردة بالدستور، لكن منظمات حقوقية -ومنها نقابة الصحفيين- وجهت انتقادات ضده بسبب التضييقات التي طالت عمل الصحفيين وملاحقتهم أمام القضاء.

وتعيش تونس مأزقًا سياسيًا ودستوريًا منذ إعلان الرئيس التدابير الاستثنائية ومن ثم إصداره لأمر رئاسي علّق موجبه العمل بالدستور، ويضغط شركاء تونس ومن بينهم فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة من أجل العودة سريعا الى الديمقراطية البرلمانية وطرح خريطة طريق للإصلاحات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل