عشرات النواب بتونس ينوون استئناف عملهم في البرلمان.. هل تتأثر شرعية سعيد؟ (فيديو)

أعلن النائب في البرلمان التونسي عياشي زمّال أن 90 نائبًا وقعوا على بيان يدعو إلى استئناف أعمال المجلس، وأن النواب سيتوجهون اليوم الجمعة إلى مقر البرلمان لاستئناف عملهم بعد انتهاء الإجازة السنوية.

وأَضاف أن التدابير الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يترتب عليها أي أثر قانوني على البرلمان، معربًا عن أمله في التوصل لأرضية مشتركة مع سعيد ليستأنف البرلمان أشغاله وللعودة لما وصفها بالشرعية.

وحول هذا البيان ومدى قدرة الموقعين على استئناف عملهم، قال عبد اللطيف العلوي النائب بالبرلمان التونسي عن ائتلاف الكرامة إنه منذ الساعات الأولى “للانقلاب” يوم 25 من يوليو/تموز أصدر البرلمان موقفًا واضحًا وهبّ الكثير من أعضائه إلى مبناه  للدفاع عن شرعيتهم، وبالتالي لم يكن هناك أي اعتراف بتلك الإجراءات “الانقلابية” منذ الليلة الأولى.

وذكّر خلال لقاء على الجزيرة مباشر بأنه صبيحة إصدار الرئيس للقرارات الاستثنائية عقد البرلمان اجتماعًا مما يعد كسرًا واضحًا للإعلانات الأحادية التي استهدفت البرلمان بالتجميد، كما أصدر مكتب المجلس بيانًا أدان فيه تلك الإجراءات وعبّر عن عدم اعترافه بشرعيتها وعن تمسكه بمنطوق نص المادة 80 من الدستور الذي يقول بوجوبية أن يكون البرلمان في حالة انعقاد دائم.

وأضاف “بعدها دخلنا في مرحلة العطلة النيابية التي تستمر شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، ودائمًا تكون العودة البرلمانية الطبيعية في بداية أكتوبر/تشرين الأول”.

وتابع “نحن كسلطة أصلية شريعة لا نعترف بهذا الانقلاب وعملية اغتصاب الشرعية البرلمانية، وبالتالي قررنا كمجموعة من النواب تجاوز عددهم المئة الآن توقيع هذا البيان الذي يعبر عن تمسكنا بالبرلمان والدستور وبحقنا وواجبنا في تمثيل الشعب التونسي”.

من جانبه قال الأكاديمي والباحث في القانون الدستوري رابح الخرافي إن الإجراءات التي اتخذت بناء على المادة 80 وآخرها الأمر الرئاسي 117 قد أنهت العلاقة القانونية للنائب مع الدولة التونسية.

وأضاف أن تلك العلاقة انتهت عندما اتخذ رئيس الجمهورية إجراء إيقاف الامتيازات ومنها: إيقاف الرواتب ورفع الحصانة وتعطيل النشاط وعدم إمكانية نشر أعمال المجلس في الجريدة الرسمية وعدم إنصات أجهزة الدولة لقرارات المجلس.

واستطرد “الحقيقة أن إنهاء علاقة النواب بالدولة قد خلق مشكلة لأن النواب إذا قرروا استئناف أعمال المجلس بموجب المادة 51 من نظامه الداخلي فستصبح هناك شرعيتان في البلاد: شرعية رئيس الجمهورية وأخرى للبرلمان الذي لم يتم إنهاء وجوده قانونيًا بشكل صريح”.

وأردف “هذا يخرجنا من القانون النيابي والدستوري إلى قانون العقوبات ويصبح من حق النيابة العمومية تفعيل المادة 315 منه والتي تنص على أنه يمكن أن يسجن أي شخص مدة 15 يومًا إذا خالف القرارات والقوانين الصادرة ممن له سلطة النظر”.

واختتم بالقول “ربما يكون بيان النواب وقرارهم باستئناف العمل له أثر سياسي لكنه منعدم الأثر من الناحية القانونية بما أن قراراتهم لن تنشر بالجريدة الرسمية ولن يعتد بها في مؤسسات الدولة”.

وكانت الكتلة البرلمانية لنواب حركة النهضة قد أصدرت بيانًا طالبت فيه رئيس البرلمان راشد الغنوشي باتخاذ جملة من الإجراءات والتحركات لعودة البرلمان، وطالبوا جميع الكتل البرلمانية والقوى الوطنية بتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار الانقسام وتهديد السلم الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة مباشر