نقابة أطباء مصر تقر صرف معاش لضحايا كورونا.. وشرط المسحة يثير جدلا كبيرا

أعلنت نقابة الأطباء المصرية، أمس الأربعاء، عن صرف معاش لضحايا كورونا من الأطباء تحت بند “إصابة عمل”.

وجاء ذلك استجابة لحملات واسعة من الكوادر والأطقم الطبية للمطالبة بصرف معاش لزملائهم من “شهداء” كورونا.

إلا أن قرار النقابة لاقي انتقادًا واسعًا بين صفوف الأطباء بعدما علق صرف المعاش بتقرير مسحة (pcr) شرطا لصرف المعاش.

واعتبر الأطباء أن هذا الشرط غير منطقي، مشيرين إلي أن غالبيتهم لم يُسمح لهم بعمل مسحة، وهو الأمر نفسه الذي انتقدته النقابة في يوليو/حزيران من العام الماضي.

بينما تمسك البعض بضرورة صرف “معاش استثنائي أسوة بشهداء الدولة من الجيش والشرطة”.

وأقرت النقابة لمعاش لضحايا كورونا إصابةَ عمل، وهو ما يعني حصول أسرة الطبيب على 80% من الحد التأميني، بحسب بيان النقابة.

وتشير إحصاءات النقابة إلى تجاوز عدد الضحايا بين صفوف الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا إلي 258 حالة وفاة.

وكان الحد التأميني  فى عام 2020 هو 7100 جنيه، ومعاش إصابة العمل 80% منه تساوى 5600 جنيه، ولكن الحد التأميني زاد فى 2021 إلى 8000 جنيه و80% منه تساوى 6000 جنيه أي ما يوازي (353 دولار) شهريًا.

وجاء القرار عقب إقرار الحكومة كورونا ضمن الأمراض المعدية في (30 مايو/آيار 2020 ) وبالتالي استحقاق “شهداء الأطباء لمعاش إصابة عمل”.

واشترط المجلس الحصول على المعاش بتوافر شهادة الوفاة ومسحة البي سي آر، بجانب تقرير طبي من مكان عمل الطبيب يؤكد أنه كان على رأس عمله أثناء الإصابة.

على أن يتم عرض هذه الأوراق على لجنة الإصابات التابعة لهيئة التأمين الصحي لإصدار قرار وفاة إصابة عمل.

وانتقد الأطباء بند المسحة مؤكدين أن هذا أن أغلب الأطباء لم تتم لهم عمل مسحة ومازال هذا النظام قائمًا حتي الأن.

هذا ووصفت العضو السابق في مجلس النقابة منى مينا، القرار بأنه خطوة إيجابية مهمة.

لكن منى مينا، وهي أحد مطلقي حملة المطالبة بمعاش لضحايا كورونا من الأطباء، أكدت وجود “مشكلة لأن كثيرًا من شهدائنا؛ لم يتم عمل مسحة وتحليل pcr لهم”.

وطالبت مينا بتشكل لجنة طبية لإثبات الإصابة اعتمادا على الأشعات وتحاليل الدم.. لكل الأطباء أو أعضاء الفريق الطبي الذين لم يتم عمل مسحة لهم.

وفي سياق متصل، تمسك الأطباء بضرورة إقرار المعاش الاستثنائي، الذي يصرف دائما بالاضافة لأي مستحقات قانونية أخرى، على غرار “شهداء الدولة من الجيش والشرطة”، مطالبين كذلك بضرورة أن تشمل تلك القرارات كامل الأطقم الطبية.