تصاعد الأزمة بين المحامين والشرطة في مصر.. ماذا حدث؟

هدد عدد من محامي مصر بتعليق عملهم، في حال عدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد أحد ضباط الشرطة قام بالاعتداء على 7 من المحامين خلال تحريرهم محضربأحد أقسام الشرطة.

وجاء ذلك التهديد في ظل تصعيد الأزمة بين نقابة المحامين الفرعية بمدينة مرسي مطروح -شمال غربي القاهرة والشرطة المصرية.

وترجع تفاصيل الحادثة إلى الأربعاء الماضي، عندما قامت مجموعة من المحامين بتحرير محضر داخل قسم مرسى مطروح وخلال القيام بعملهم حدث انقطاع في الكهرباء، فقام مأمور القسم وعدد من الضباط والمعاونيين بالاعتداء عليهم بالضرب والسب بعد رفضهم الخروج من القسم قبل إنهاء عملهم، مما تسبب في إصابة أحدهم بكسر في الذراع، وذلك بحسب رواية المحامين.

وقام المحامون، بتقديم بلاغ للنيابة العامة واتهموا أفرادا من الشرطة بالتعدي عليهم مطالبين باتخاذ كافة الإجراءات العقابية ضد مأمور القسم.
كما قام محامون مطروح بتنظيم وقفة احتجاجية، أمس الخميس، اعتراضًا على الواقعة.

وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية العمومية لنقابة المحامين، اعتبار نفسها في حالة انقعاد دائم ومستمر لحين تحقيق مطالبهم، مطالبين بوقف الضبابط والمعاونين عن العمل وعدم تعاملهم مع الجمهور، واستعجال قرارات النيابة العامة.

ويعد حادث الاعتداء على المحامين من قبل ضباط الشرطة ليس الأول من نوعه، حيث كان مشهدا متكررا قبل ثورة 25 يناير، وتسبب في تعليق المحامين لعملهم عدة مرات.

و طالب المحامي، منتصر الزيات، وزير الداخلية باتخاذ اجراء تأديبي ضد مأمور الشرطة حفاظا على هيبة الشرطة.

وتابع: “لم يعد من المقبول الاعتداء على المحامين ولا ازدرائهم، ولن يقبل المحامون الاعتذار”، مشيرا أن “أبسط قواعد رد الاعتبار يتمثل في اتخاذ إجراءات عقابية ضد مأمور القسم ومعاونيه”.