مصر.. انتفاضة لأهالي ميناء العريش بعد تخصيص أراضيهم لصالح الجيش (فيديو)

“لسنا إرهابين ولا من الإخوان.. نحن مع الدولة”، بتلك الكلمات ناشد أهالي منطقة ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء، مسؤولي الدولة المصرية لوقف هدم منازلهم وتهجيرهم.

وجاءت مناشدات الأهالي؛ عقب تفعيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي يوليو/ تموز 2019 الذي يقضى بنقل ملكية كافة الأراضي في منطقة الميناء إلى وزارة الدفاع المصرية.

ونظم أهالي منطقة “شاليهات السعد” بالقرب من ميناء العريش، العديد من الوقفات الاحتجاجية خلال الأيام الماضية، إذ يهدد مشروع توسعة الميناء نحو أربع آلاف أسرة تسكن في المنطقة، بالتهجير.

ونشر الأهالي مقاطع مصورة لوقفات احتجاجية قاموا بتنظيمها أمام منازلهم بالتزامن مع زيارة لجنة حكومية لمعاينة المنطقة تمهيدًا لهدم المنازل وإخلاء المنطقة.

وقال الأهالي إنهم يسكنون المنطقة منذ 36 عامًا، ولا يحق للدولة هدم منازلهم، وشدد الأهالي على ضرورة تعامل الدولة معهم على أنهم مصريون وليسوا أجانب.

وأشاروا إلى أنهم قاموا بتشييد منازل وقصور في تلك المنطقة، وليست عششًا كما تدعى الدولة، وقام بعض الأهالي بنشر صور منازلهم، مطالبين الحكومة بنقل منطقة التوسعات إلى مساحات أخرى خالية من السكان.

وقالت منظمة سيناء لحقوق الإنسان، إن لجان شكلتها الحكومة قد انتهت في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018 من حصر المنازل المحيطة بميناء العريش تمهيدا لإخلائها وهدم جميع الأعيان المدنية بالمنطقة، وذلك وفقا للقرار 330 الذي أصدره الرئيس لاحقًا في يوليو/تموز 2019، ويقضى بنقل ملكية كافة الأراضي في منطقة الميناء إلى وزارة الدفاع.

وتبلغ المنطقة المراد إخلاؤها نحو 371 فدانًا تحيط بميناء العريش، تشتمل على أحياء سكنية ومناطق ساحلية.

ويشير سكان المنطقة إلى أنهم يلمكون تراخيص لمنازلهم التي سكنوها منذ سنوات طويلة، رافضين التعويضات مقابل الإخلاء.

ويحاول أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، وبعض الشخصيات الاعتبارية التواصل مع الجهات الحكومية لإعادة النظر في القرار إلا أنهم لم يصلوا لنتيجة، بحسب بيان المنظمة.

وطالبت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في بيان صحفي الحكومة المصرية بالاستماع لمطالب السكان “ولو لمرة واحدة”، وأضاف البيان أن على الحكومة التوقف فورًا عن الإخلاء الوشيك لآلاف الأسر.

وتساءل الأهالي “كيف تطلب منا الدولة تعمير سيناء، والآن يقومون بهدم بيوتنا فوقنا؟!”، مطالبين مجلس النواب بالتدخل لوقف تلك “المهزلة”،على حد تعبيرهم، بينما خاطب آخرون السيسي بالقول “لا تزيد أعداء البلد”.

وأوضحت المؤسسة أن الحكومة أنهت حصر المنازل المحيطة بميناء العريش تمهيدًا لإخلائها وهدم جميع المباني المدنية في المنطقة وضمها لأملاك وزارة الدفاع حسب القرار الرئاسي الصادر في يوليو من عام 2019.

وتشهد محافظة سيناء الحدودية عمليات تهجير منظمة منذ عام 2016، عقب إعلان السيسي عن (المنطقة العازلة) والتي تقع بطول 5 كليومترات على الشريط الحدودي بين رفح المصرية وقطاع غزة.

كما دخل  القرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2016 حيز التنفيذ، الذي يقضي بنزع ملكية 2 كلم بطول حرم الطريق الدولي لصالح القوات المسلحة.

وحذر نشطاء من أهل سيناء، من دخول هذه القرارات التي تعلن عنها الدولة من خلال المجلس التنفيذي لمحافظة شمال سيناء، حيز التنفيذ.

وأشاروا إلى أن ذلك يعني إخلاء المنازل والقرى الواقعة على طول الطريق الدولي، الذي يخترق 400 ألف فدان بمدينة العريش والقرى والمدن الواقعة في نطاقها، مما يعني في النهاية زوال هذه القرى من الخريطة.