محاكمة ترمب.. مجلس الشيوخ يتسلم لائحة الاتهام وبايدن يشكك في تصويت الجمهوريين لإدانته
سلم مجلس النواب الأمريكي إلى مجلس الشيوخ لائحة اتهام الرئيس السابق دونالد ترمب بالتحريض على التمرد في خطاب ألقاه أمام أنصاره قبل هجوم دام على مبنى الكونغرس (الكابيتول) مما يمهد الطريق لمحاكمته الثانية، بينما أبدى الرئيس جو بايدن تشككًا في أن يصوت الجمهوريون لإدانة سَلفه.
فقد تسلّم مجلس الشيوخ، الإثنين، رسميًا القرار الاتهامي الذي أصدره مجلس النواب بحق ترمب لمحاكمته برلمانيًا بتهمة التحريض على اقتحام الكابيتول، ليبدأ بذلك أول إجراء في تاريخ الولايات المتحدة يرمي إلى محاكمة رئيس سابق.
موكب مهيب
حمل تسعة من أعضاء مجلس النواب سيمثلون الادعاء في محاكمة ترمب، يرافقهم كاتب المجلس والقائم بأعمال رئيس الحرس، لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ في موكب مهيب عبر الكابيتول.
وتقدم هؤلاء، واضعين الكمامات، إلى قاعة مجلس الشيوخ متبعين مسارًا سلكه أنصار ترمب في السادس من يناير/كانون الثاني عندما اقتحموا الكونغرس واشتبكوا مع الشرطة.
حمل النواب التسعة الذين عيّنتهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي “مدّعين عامّين” في المحاكمة المرتقبة للرئيس السابق، القرار الاتهامي وانتقلوا به في موكب سار وسط صمت مهيب من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، مخترقين نفس الردهات المزينة باللوحات والتماثيل، التي اجتاحها أنصار ترمب.
بايدن يشكك في مساءلة ترمب
ولدى وصولهم إلى مجلس الشيوخ، تلا مدير المساءلة في مجلس النواب النائب جيمي راسكين الاتهام قائلا “دونالد جون ترمب تورط في جرائم وجنح كبيرة من خلال التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة”.
وكان أكثر من 30 ديمقراطيا حاضرين بينما كان يتلو راسكين لائحة الاتهام مقابل ثلاثة جمهوريين فقط، هم زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل وميت رومني وروجر مارشال.
وانتشرت شرطة الكابيتول على امتداد المسار الذي سلكه المشرعون من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، وما زالت الإجراءات الأمنية حول المبنى مشددة.
وكان قد انضم عشرة من الجمهوريين في مجلس النواب إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح مساءلة ترمب في 13 يناير/كانون الثاني.
The time to move forward is now. pic.twitter.com/IrUUu0bxGO
— President Biden (@POTUS) January 20, 2021
لكن يتعين على الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الحصول على دعم 17 من الجمهوريين لإدانة ترمب في المجلس المقسم بالتساوي بين الحزبين، وهو أمر يبدو صعبًا، نظرًا لاستمرار الولاء لترمب بين ناخبين محافظين في الحزب الجمهوري.
وذكرت شبكة (سي إن إن) أن الرئيس جو بايدن عبر عن اعتقاده بأنه لن تكون هناك أصوات كافية لإدانة سلفه ترمب في محاكمته بمجلس في الشيوخ في إطار مساءلته.
وقالت الشبكة إن بايدن أبدى تشككًا في أن يصوت لإدانة ترمب 17 عضوا جمهوريًا بمجلس الشيوخ، وهو العدد اللازم لهذه الخطوة إذا صوت جميع الديمقراطيين الخمسين لصالح الإدانة.
بدء محاكمة ترمب
الجمهوري دونالد ترمب هو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي تتم مساءلته من مجلس النواب مرتين، ومن المنتظر أن يصبح الأول الذي يواجه المحاكمة بعد تركه المنصب.
ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ محاكمة ترمب في التاسع من فبراير/شباط، ومن المقرر أن يعمل أعضاء مجلس الشيوخ المئة كمحلفين في المحاكمة التي قد تفضي إلى عدم أهلية ترمب للترشح للرئاسة مرة أخرى.
وقال السناتور الديمقراطي باتريك ليهي، أطول أعضاء مجلس الشيوخ خدمة، الإثنين، إنه سيرأس المحاكمة، وانتخب ليهي (80 عاما) لأول مرة في مجلس الشيوخ عام 1974.
وذكر مصدر بمجلس الشيوخ أنه على الرغم من أن الدستور الأمريكي يخول رئيس المحكمة العليا رئاسة مساءلة الرؤساء، فإن عضوًا بمجلس الشيوخ يمكن أن يرأسها عندما لا يكون الرئيس في السلطة.
وترأس جون روبرتس رئيس المحكمة العليا مساءلة ترمب الأولى في مجلس الشيوخ عندما برأه الجمهوريون، الذين كانوا يسيطرون على المجلس في ذلك الوقت، في فبراير/شباط 2020، من اتهامات بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس بعد طلبه من أوكرانيا التحقيق مع بايدن ونجله.
واعترض عدد من المشرعين الجمهوريين على المساءلة، ودفع بعضهم بأنها ستمثل انتهاكًا للدستور الأمريكي لأن ترمب لم يعد رئيسًا.
والمجلس المكون من مئة عضو مقسم بالتساوي ببين الديمقراطيين والجمهوريين، لكن الديمقراطيين معهم الأغلبية بسبب الصوت المرجح الذي تتمتع به نائبة الرئيس كاملا هاريس.
ووافق زعماء مجلس الشيوخ يوم الجمعة على تأجيل المحاكمة أسبوعين لمنح ترمب مزيدًا من الوقت لإعداد دفاعه والسماح للمجلس بالتركيز على أولويات بايدن المبكرة ومنها تعيين أعضاء إدارته.
تقاسم السلطة
من ناحية أخرى، قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ” ميتش ماكونيل” إنه سيوافق على اتفاق لتقاسم السلطة مع الديمقراطيين، متخليا بذلك عن مطالبه التي عرقلت لأيام عمل المجلس المكون من مئة عضو والمقسم مناصفة بين الحزبين.
وكان ثمة خلاف بين الديمقراطي تشاك شومر، زعيم الأغلبية حاليًا، على طلب الجمهوريين أن يتعهد الديمقراطيون بالاستمرار في إجراء يشترط حصول أي تشريع على أغلبية كبيرة تصل إلى 60 صوتا من أجل إقراره.
ورفض شومر ضمان بقاء ذلك الإجراء، في حين قال ماكونيل إن الإجراء كان أساسيا في آخر اتفاق لتقاسم السلطة عام 2001 على أساس حصول كل من الحزبين على 50 مقعدا.
وأشار بعض “الديمقراطيين الليبراليين” إلى ضرورة إزالة حاجز الستين صوتا لإقرار التشريعات من أجل الإسراع بتنفيذ جدول أعمال الرئيس جو بايدن.
غير أن بايدن نفسه لم يلمح إلى دعمه لهذه الخطوة، في حين منعت هذه الأغلبية الكبيرة مجلس الشيوخ في السنوات القليلة الماضية من إقرار أغلب التشريعات الكبرى.