مصر.. قاضٍ بمحكمة الاستئناف يغتصب فتاة بمساعدة رجليْ أعمال
أحالت النيابة العامة في مصر قاضيًا بمحكمة استئناف، واثنين من أصدقائه إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات؛ لاتهامهم باستدراج فتاة وخطفها واغتصابها، بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، وفق وسائل إعلام مصرية.
ووفق أمر الإحالة، خطف القاضي -وهو المتهم الأول “م. م” (40 عامًا)- ومعه صاحب مكتب مقاولات، وصاحب شركة أجهزة كهربائية) إحدى الفتيات يومي 8 و9 ديسمبر/كانون أول الماضي، واغتصبوها بالتناوب.
واستندت النيابة العامة في أمر الإحالة إلى شهادة كلّ من الفتاة المجني عليها، وصاحبة الفيلا المجاورة، وفرد أمن بالشركة الأمنية لحراسة مارينا، وموظف الإسعاف، والسمسار الذي وفر الفيلا للجناة والطبيب الشرعي الذي كشف عن تعرض المجني عليها لعنف جنسي جنائي.
وأضاف الطبيب الشرعي أنه أثناء توقيعه الكشف الطبي على القاضي المتهم، اعترف له باغتصابها وتحريره عقد زواج عرفي في تاريخ لاحق للواقعة أثبته بتاريخ (قديم) يوافق 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، علاوة على دفعه للضحية مليونيْ جنيه وتوقيعه لها على إيصالات أمانة بمبلغ 5 ملايين جنيه؛ للعدول عن أقوالها في التحقيقات ونفي الاتهام.
وأثبت تحليل الحمض النووي DNA صحة ما تضمنته التحقيقات بحق القاضي المتهم، فضلًا عن تحريات أجهزة الأمن.
وكان الجناة الثلاثة اتفقوا على استدراج الفتاة لاغتصابها؛ فأوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية، وطلب منها مرافقته والمتهميْن الآخريْن، مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق في مدينة مارينا.
وتعرفت الفتاة على المتهم الأول عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وفق قولها، وطلبت منه مساعدتها في الحصول على فرصة عمل؛ فعرض عليها العمل لديه بمجال الاستثمار العقاري فوافقته وتقاضت منه مبالغ مالية، وبتاريخ الواقعة أوهمها بانعقاد مؤتمر خاص بعملها معه بمنطقة العين السخنة.
وقالت إنها بعد نصف ساعة من دخولها الفيلا، فوجئت بشل أحد الجناة حركتها، وجرّدها الآخر من ملابسها، وصرخت بصوت عالٍ دون طائل، مضيفة “اغتصبوني 4 مرات، وفي الصباح تركوني بعد أن أكدت لهما بعدم الإبلاغ عنهم”.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقّت بلاغًا من فتاة، تتهم فيه أحد القضاة وصاحب شركة وثالث معهما بخطفها واغتصابها داخل فيلا بمنطقة مارينا، وبتكثيف التحريات أكدت المعلومات صحة البلاغ، وضبطت قوات الأمن الجناة بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.