مجلس الدولة الفرنسي يعلق قرار تجميد لم شمل الأسر المهاجرة وينتقد حكومة ماكرون

المحكمة الإدارية العليا (مجلس الدولة) باريس (ر ويترز)

علّق مجلس الدولة في فرنسا، الجمعة، قرار تجميد منح تأشيرات السفر التي تهدف إلى لم شمل الأسر والأزواج والأطفال غير الأوربيين المقيمين في فرنسا.

وأضاف المجلس في بيان له أن قرار التجميد قوض الحق في الحياة الأسرية وهناك شكوك حول جديته وهذا ما يبرر تعليقه.

واعتبر أن قرار الحكومة ينتهك بشكل غير متناسب الحق في الحياة الأسرية الطبيعية والمصالح الفضلى للطفل.

وأوضح القاضي الذي أصدر القرار أن عدد المستفيدين من لم شمل الأسرة لا يتجاوز 60 شخصًا في اليوم.

وتابع القاضي مؤكدا “وجوب تطبيق إجراءات الفحص الطبي والعزل على المعنيين في هذه القضايا، شأنهم شأن الجميع”.

وكانت الحكومة الفرنسية أصدرت في مارس/ آذار الماضي قرارا بالحد من دخول القادمين إلى البلاد من غير الأوربيين والمقيمين في فرنسا والاتحاد الأوربي ضمن الإجراءات الصحية لمكافحة كورونا.

وإثر القرار، لم يعد بإمكان أفراد العائلة من غير الفرنسيين والأوربيين والمقيمين في فرنسا والاتحاد الأوربي، دخول أراضيها، وحينها طالبت جمعيات ونقابات وشخصيات معنية في مجلس الدولة تعليق القرار.

ومن الجدير بالذكر أن اللاجئين أو المقيمين في فرنسا بشكل قانوني، يمكنهم لم شمل العائلة (الزوج، الزوجة، الأولاد) وفق مجموعة من الشروط، منها أن يكون لاجئا منذ مدة تزيد على 18 شهرا، وأن يكون تم الزواج قبل تاريخ البدء بطلب الحماية (كلاجئ في فرنسا).

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر