حقوقي أمريكي من أصل بحريني يطالب بايدن بمراجعة سياسة بلاده تجاه المنامة

طالب حقوقي أمريكي من أصل بحريني الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بمراجعة سياسة بلاده تجاه المنامة.

وقال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، في رسالة بعث بها إلى بايدن، و حصلت الجزيرة مباشر على نسخة منها، إنه اضطر إلى مغادرة البحرين قبل عشرين عاما هربا من القمع وانعدام حرية التعبير والمعارضة السلمية.

وحسب التعريف المنشور على موقع المنظمة على شبكة الانترنت، قامت الحكومة البحرينية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بإسقاط جنسية حسين البحرينية.

وقال حسين في رسالته إن عدم الاستقرار السياسي في البحرين، الذي تسبب فيه القمع المنهجي والعنيف والمتواصل لشعبها هو تهديد مباشر لمصالح الأمن الوطني في الخليج وفي العالم.

وأشار في رسالته إلى تقارير وزارة الخارجية الأمريكية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان المتعلقة بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من  حكومة البحرين، والتي تشمل التعذيب والاحتجاز التعسفي وسجن المعارضين السياسيين وفرض قيود على حرية التعبير والمشاركة السياسية.

واتهم حسين الولايات المتحدة بغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بسبب استخدام الأخيرة قاعدة للأسطول الخامس الأمريكي، مشيرا إلى ان هذه السياسة تنطوي على مخاطر أمنية بالنسبة إلى واشنطن.

وأوضح أنه يمكن التقليل من تلك المخاطر بشكل كبير أو التخلص منها بشكل نهائي إذا بدأت البحرين مسارًا لإنهاء القمع السياسي عن طريق الإفراج عن كل السجناء السياسيين ومحاسبة كل من انتهك حقوق الإنسان ووضع مسار يقود إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وطالب حسين الرئيس الأمريكي بالتفكير في نقل قاعدة الأسطول الخامس من البحرين إذا استمرت انتهاكات حقوق الإنسان من جانب السلطات في المنامة.

كما طالب حسين بتطبيق واشنطن لمجموعة من السياسات والبرامج لمحاسبة المسؤولين البحرينيين على انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيقوي من العلاقات والمصالح الأمنية للبلدين.

المنامة عاصمة البحرين (غيتي)

ومن بين النقاط والسياسات التي طرحها حسين في رسالته:

• توجيه رسائل واضحة من كافة مستويات الحكومة الأمريكية لتشجيع حكومة البحرين على الالتزام بحقوق الإنسان من خلال الإفراج عن جميع السجناء السياسيين ومحاسبة من كان مسؤولًا عن عمليات التعذيب وجرائم حقوق الإنسان الأخرى ووضع جدل زمني يقود إلى انتخابات حرة ونزيهة.
• قيام فريق رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأمريكية بزيارة البحرين لتقييم وضع حقوق الإنسان بها، على أن يلتقي الوفد بزعماء سياسيين وقادة للمعارضة، مثل حسن مشيمع، وتقديم توصيات للحكومة البحرينية من أجل أن تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم توصيات إلى واشنطن بشأن مجموعة من السياسات والآليات التي يمكن من خلالها تشجيع تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
• وضع جدول زمني وسياسة واضحة لتحول النظام السياسي الحالي في البحرين من الديكتاتورية إلى التمثيل الديمقراطي.
• وضع خطة طوارئ لنقل قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي من البحرين إذا استمر تآكل استقرار النظام في البحرين.
• مراجعة مشاركة البحرين في برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي، الذي استفاد منه نحو 900 ضابط بحريني منذ عام 2014 بتكلفة تقدر بما لا يقل عن 2.4 مليون دولار، بعد أن تورط الجيش البحريني في انتهاكات لحقوق الإنسان ضد شعبه.
• كذلك مراجعة التمويل العسكري الأجنبي الذي حصلت عليه البحرين والذي يقدر بأكثر من 20 مليون دولار، وكذلك المنح التي قدمتها وزارة الدفاع الأمريكية إلى البحرين منذ عام 2014 وتقدر بأكثر من 28 مليون دولار منذ عام 2014.
• محاسبة المسؤولين البحرينيين المتورطين في القمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك التعذيب والاحتجاز التعسفي للزعماء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
• تجديد حظر بيع الأسلحة الأمريكية إلى البحرين.
• الالتزام الكامل بقانون “ليهي” لتجنب شبهة تواطؤ الولايات المتحدة مع انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وذلك من خلال مراجعة شاملة لعدة نقاط بينها مدى كفاءة وتأهيل قوات الأمن البحرينية، والتحقق من عدم استخدام أسلحة أمريكية المنشأ في انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين.