تتضمن شركات في الإمارات والصين.. عقوبات أمريكية جديدة على إيران في أيام ترمب الأخيرة بالبيت الأبيض
فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على شركات في إيران والصين والإمارات لقيامها بأعمال تجارية مع شركة خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى ثلاثة كيانات إيرانية بسبب أنشطة تتعلق بنشر الأسلحة التقليدية.
وهذه هي العقوبات الأحدث في إطار سلسلة إجراءات تهدف إلى تكثيف الضغوط على طهران في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترمب التي تنتهي الأربعاء.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن فرضت عقوبات على سبع شركات، منها جيانغين ماسكوت سبيشال ستيل الصينية وأكسنتشر لمواد البناء في الإمارات، وعلى شخصين لشحنهما الصلب من أو إلى إيران.
وأضاف أنه تم إدراج منظمة الصناعات البحرية الإيرانية ومنظمة صناعات الفضاء الإيرانية ومنظمة صناعات الطيران الإيرانية، على قائمة العقوبات أيضا بسبب أنشطة تتعلق بنشر الأسلحة التقليدية.
وقال بومبيو في بيان صدر في وقت لاحق الجمعة إنه سيزيد أيضا من نطاق العقوبات الإيرانية المرتبطة بالمعادن.
وأوضح الوزير أن العقوبات ستطال من ينقلون عن علم 15 مادة تقول وزارة الخارجية إنها تستخدم في برامج إيران النووية أو العسكرية أو برنامجها للصواريخ الباليستية، مشيرا إلى أنها تشمل أنواعا محددة من الألومنيوم والصلب.
وقبل أيام قال بومبيو، في بيان نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية إن إيران باتت “القاعدة الرئيسية الجديدة لتنظيم القاعدة”، وأعلنت الخارجية الأمريكية إدراج 5 من قادة تنظيم القاعدة في إيران على قائمة “الإرهابيين العالميين”.
وانبرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى تويتر للرد على بومبيو، إذ وصف اتهاماته بأنها “ترويج للأكاذيب”.
وكانت إيران محور تركيز ترمب خلال سنوات ولايته الأربع حيث حاول إجبار طهران على الدخول في محادثات جديدة حول برامجها النووية والصاروخية وأنشطتها في الشرق الأوسط.
وفي عام 2018 انسحب ترمب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع ست دول كبرى في 2015 لكبح برنامجها النووي مقابل تخفيف عقوبات.
وقال ترمب إنه مستعد للتفاوض على اتفاق أوسع يفرض قيودا أكبر على البرنامج النووي لإيران، ويقيد كذلك تطوير صواريخها الباليستية ورعايتها للجماعات المسلحة في دول بالمنطقة مثل العراق ولبنان وسوريا.
وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي سيخلف ترمب الأربعاء، إنه سيعود إلى الاتفاق النووي لعام 2015 إذا عادت إيران إلى الالتزام الصارم به.