إغلاق المزيد من المساجد في فرنسا وتبرئة مسؤول جمعية خيرية إسلامية

المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز أرشيفية)
المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز أرشيفية)

أعلن وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمانان” أمس الجمعة إغلاق 9 قاعات صلاة ومساجد خلال الأسابيع الأخيرة في فرنسا.

وكتب الوزير الفرنسي على تويتر “أغلِقت 9 من بين 18 دار عبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بطلب مني” وأضاف “نتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية”.

وكان دارمانان قد أعلن في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول عن “عمل واسع النطاق” وإجراءات مراقبة تستهدف “76 مسجدا”.

وبحسب السلطات، جاء إغلاق هذه المساجد -والتي يوجد أغلبها في باريس- على خلفية أسباب إدارية، منها عدم مطابقتها معايير السلامة.

وفي الإجمال نفذت السلطات، 34 “عملية مراقبة ” في الأسابيع الأخيرة في دور عبادة إسلامية.

مناقشة قانون مثير للجدل

ويُقَدّم مشروع قانون “تعزيز احترام مبادئ الجمهورية، إلى النواب اعتبارا من يوم الإثنين لمناقشته في لجنة خاصة بالجمعية الوطنية قبل عرضه في جلسة عامة اعتبارا من الأول من فبراير/ شباط.

كان وزير الداخلية اجتمع يوم السبت مع مسؤولين من التيارات الثلاثة الأساسية ضمن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في محاولة لتهدئة الانقسامات حول “مشروع إصلاح المؤسسات الإسلامية في فرنسا”.

وعلى هامش “مشروع القانون حول الانفصالية” أطلقت الحكومة الفرنسية منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني مشروعا مثيرا للجدل “لإصلاح المؤسسات الإسلامية وتأطيرها” يهدف لمناهضة ما يسميها الرئيس الفرنسي “النزعة الانفصالية الإسلامية”.

ويقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يريد إصلاح المؤسسات الإسلامية وتأطيرها لضمان وجود خطاب إسلامي متوافق مع القيم الجمهورية، في ظل تصاعد ما يسميه “الخطاب المتطرف”.

كان الرئيس الفرنسي قال في وقت سابق إن الإسلام يعيش أزمة في كل مكان، ودافع عن الرسوم المسيئة للنبي محمد، باعتبارها داخل نطاق حرية التعبير، ما أشغل موجة غضب عارمة في العالم الإسلامي.

إعادة نشر الرسوم المسيئة أثارت الغضب في أنحاء العالم الإسلامي(رويترز)

تبرئة مؤسس جمعية خيرية إسلامية

من ناحية أخرى، برّأت محكمة فرنسية “إدريس سي حمدي” مؤسس جمعية (بركة سيتى) وهي منظمة خيرية إسلامية غير حكومية، في الدعوى التي اتهم فيها بـ”الإزعاج الإلكتروني” لصحفية سابقة كانت تعمل بمجلة “شارلي إبدو”.

وأثبتت محكمة الجنايات الفرنسية في باريس، في جلستها الجمعة، بطلان مزاعم “الإزعاج الإلكتروني” التي ساقتها الصحفية “زينب إل.زوري” الصحفية السابقة في (شارلي إيبدو) ضد “سي حمدي”.

وقضت المحكمة بأن أسئلة “سي حمدي” التي وجهها إلى للصحفية على تويتر، لا تعتبر مضايقات إلكترونية، ولم يكن هناك دليل على أن الصحفية أجابت على هذه الأسئلة وأن ظروفها المعيشية قد تدهورت نتيجة لذلك”.

ونشر “سي حمدي” تغريدة أعرب فيها عن ترحيبه بقرار المحكمة، وتقدم بشكره لهيئة الدفاع التي ترافعت عنه بالقضية.

كان “سي حمدي” أدلى في سبتمبر/ أيلول 2020 بتصريحات قال فيها إن كلًا من زهرا بيتان، الكاتبة المعروفة بعدائها للإسلام، وكذلك “إل.زوري” الصحفية السابقة بـ”شارلي إيبدو”، “تتلقيان أموال ومساعدات من الخارج من أجل استهداف الإسلام والمسلمين”.

وعقب تلك التصريحات داهمت الشرطة منزل “سي حمدي” ومقر مؤسسة “بركه سيتي” وقامت باعتقاله، وأطلقت سراحه بعد فترة وجيزة.

وآنذاك أفادت الجمعية الخيرية التي تتخذ من فرنسا مقرا لها، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشرطة الفرنسية أوقفت سي حمدي وكبّلت يديه هو وزوجته أمام أطفالهما وطلبت منهم رفع أيديهم عالياً.

وأوضحت أن سي حمدي تعرض لعنف الشرطة الفرنسية رغم عدم مقاومته إياهم.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه قامت الحكومة الفرنسية بحل المؤسسة المذكورة، وزعم وزير الداخلية الفرنسي، أنها “تحرض على العنف، ولها صلات بحركات إسلامية أصولية، وتقوم بإضفاء شرعية على الهجمات الإرهابية”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة