من بين المتهمين بقتل ريجيني.. الداخلية المصرية تنقل أحد قياداتها من منصبه

كشفت حركة التنقلات الأخيرة التي اعتمدتها وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، عن تغير مواقع وظيفية لبعض المتهمين في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وأجرت وزارة الداخلية المصرية، حركة تنقلات محدودة بين قياداتها، كان أبرزها نقل اللواء طارق صابر من الأمن الوطني إلى مساعد الوزير للأحوال المدنية، وفق قرار نشرته صحف مصرية.

واللواء صابر (57 عاما) ترأس جهاز الأمن الوطني (المخابرات الداخلية)، وورد اسمه على رأس قائمة النيابة الإيطالية ضمن 5 متهمين بمقتل ريجيني في القاهرة عام 2016.

يأتي ذلك في الوقت التي تطالب فيه الحكومة الإيطالية السلطات المصرية، تسلم خمسة متهمين بمقتل الباحث الإيطالي.

ووفق مراقبين محليين، يعد نقل صابر من رئاسة جهاز الأمن الوطني إلى إدارة الأحوال المدنية، “تجميدا وانحسارا لنفوذه الواسع، إذ كان يدير بحسب منصبه السابق مختلف ملفات الأمن السياسي”.

يأتي ذلك عقب نحو أسبوعين على إعلان النائب العام المصري، عن عدم إقامة دعوى جنائية في قضية مقتل ريجيني، واستبعاد اتهام 5 أعضاء أمنيين في الواقعة.

وقالت النيابة المصرية في بيان آنذاك، إنه “لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز وتعذيب ريجيني مؤقتا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده”.

لكن وزارة الخارجية الإيطالية، رفضت في بيان، إغلاق النيابة المصرية العامة التحقيق في قضية مقتل ريجيني، متعهدة بكشف الحقيقة وحل القضية عبر القنوات الدبلوماسية الدولية.

وأوضحت الخارجية الإيطالية، إن “ادعاءات النيابة العامة في مصر فيما يتعلق بمقتل ريجيني المأساوي غير مقبولة”

وأضافت “نأمل أن تشاركنا القاهرة المعلومات الخاصة بالقضية، وأن تتعاون مع مكتب المدعي العام في روما بهدف الوصول إلى الحقيقة”.

وأشارات إلى أنها ستطلب من الدول الأوربية اتخاذ موقف موحد من أجل كشف الحقيقة بشأن مقتل الباحث جوليو ريجيني في القاهرة قبل 4 أعوام، مشدده على عدم إغلاق ملف ريجيني قبل الوصول ومحاكمة القتلة.

والإيطالي ريجيني (26 عاما) هو طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، وكان يجري بحثا في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، ثم اختفى لتسعة أيام، وبعدها عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في فبراير/ شباط 2016.