لجنة بالكونغرس: أدلة جديدة ترجح ارتكاب الصين “إبادة جماعية” ضد مسلمي الإيغور

تتهم واشنطن ومنظمات حقوقية السلطات الصينية باحتجاز مليون شخص على الأقل من أبناء الإيغور في معسكرات احتجاز (غيتي)

أفادت لجنة مشتركة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي، بظهور أدلة جديدة ترجح ارتكاب بيجين “إبادة جماعية” ضد الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم تركستان الشرقية، شمال غربي الصين.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، الخميس، قالت اللجنة التنفيذية المختصة بالشأن الصيني بالكونغرس، إنه ظهرت أدلة جديدة العام الماضي تدل على وقوع “جرائم ضد الإنسانية، وربما إبادة جماعية جارية” بالإقليم.

كما اتهمت اللجنة بيجين بمضايقة الإيغور في الولايات المتحدة ودعت إلى “تأكيد (رسمي أمريكي) بشأن إن كانت جرائم شنيعة ترتكب” في تركستان الشرقية.

ووصف النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن، وهو رئيس مشارك في اللجنة، سلوك الصين فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في العام الماضي بأنه “صادم وغير مسبوق”، وحث الكونغرس وإدارة الرئيس المنتخب، جو بايدن على محاسبتها على ذلك.

وتابع قائلا “يجب أن تستمر الولايات المتحدة في الوقوف إلى جانب الشعب الصيني في نضاله، وقيادة العالم في رد فعل موحد ومنسق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الصينية”.

تقارير دولية تؤكد قمع الصين لأقلية الإيغور المسلمة (وكالة الأناضول)

وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الإيغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم “شينغيانغ” أي “الحدود الجديدة”.

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الإيغور، بينما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.

وفي مارس/ آذار الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، أشارت فيه إلى أن احتجاز الصين للمسلمين بمراكز اعتقال، لمحو هويتهم الدينية والعرقية.

غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ “معسكرات اعتقال”، إنما هي “مراكز تدريب مهني” وترمي إلى “تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة”.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر