مئة ألف من المقاطع والصور.. إف بي آي يفتح 160 قضية على خلفية اقتحام الكونغرس
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، أمس الثلاثاء، عن فتح أكثر من 160 قضية على خلفية أحداث اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) من قبل أنصار للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وأشار مساعد المدير المسؤول عن المكتب الميداني لـ “إف بي آي”، ستيفن دانتونو، إلي قيامهم بفتح أكثر من 160 قضية خلال 6 أيام، مشيرًا إلي أن “هذا ليس إلا قمة للجبل”.
وأضاف دانتونو في مؤتمر صحفي؛ أن مكتب التحقيق الفيدرالي تلقى 100 ألف من المقاطع المصورة والصور خيوطَ أدلة.
وذكر القائم بأعمال مدعي دائرة كولومبيا، التي تحتضن العاصمة واشنطن، مايكل شيروين، أن عدد القضايا المتعلقة باضطرابات الكابيتول التي سيتم فتحها في الوقت القريب تعد بالمئات، مفيدًا بأن النيابة وجهت تهمًا رسميًا ضمن 70 قضية حتي الآن.
وفي سابقة خطيرة في الحياة السياسية الأمريكية، ما شهدته واشنطن، يوم 6 يناير/كانون الثاني، من مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترمب الذين اقتحموا مبنى الكونغرس، مما أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52 أخرين.
ويوم الإثنين، طرح الديمقراطيون في مجلس النواب، مشروع قرار عزل ترامب، رسميًا.
وترتب على تلك الأحداث قيام ثلاثة من نواب الكونغرس، بالتصويت على مشروع قرار يحث نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ومجلس الوزراء على إنفاذ التعديل 25 في الدستور، لعزل الرئيس ترمب.
واتهم أعضاء في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، ترمب بارتكاب “جريمة خطيرة” ضد الولايات المتحدة تتطلب عزله من منصب الرئاسة فورًا.
إلا أن مايك بنس أعلن رسميًا، ردًا على تلك الدعوات، رفضه اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لتنحية الرئيس ترمب قبل أقل من أسبوع من انتهاء ولايته.
وقال بنس في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي إنه “مع بقاء ثمانية أيام فقط في فترة ولاية الرئيس، أنتِ والكتلة الديمقراطية تطلبان مني ومن الحكومة تفعيل التعديل الـ25 للدستور، والذي يجيز لنائب الرئيس أن يقرر بالاشتراك مع أغلبية الوزراء تنحية الرئيس إذا ما وجدوه غير قادر على تحمّل أعباء منصبه”.
وأضاف “لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصبّ في مصلحة أمّتنا أو يتماشى مع دستورنا”.
وكان التعديل 25 في الدستور قد أقر عام 1967، بعد مرور 4 سنوات على اغتيال الرئيس جون كينيدي، وصمم من أجل التعامل مع وضع يكون فيه الرئيس غير قادر على أداء مهامه، ويسمح البند الثالث فيه بنقل السلطة بشكل مؤقت إلى نائبه.