رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية “التجمع ضد الإسلاموفوبيا”

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قرار مجلس الوزراء الفرنسي الخاص بإغلاق جمعية “التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا” المناهضة للعنصرية والتمييز ضد المسلمين في البلاد.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان إن هذا القرار “يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

وأوضح البيان أن الجمعية التي صدر بحقها قرار الإغلاق، أجرت دراسات مهمة في البلاد بشأن التمييز، مشددا على أن “استهداف الجمعية رغم جهودها يبعث برسالة مفادها أن فرنسا لن تتسامح مع المسلمين في التعبير عن مخاوفهم والاحتجاج على الظلم على قدم المساواة مع المجتمعات الأخرى في البلاد”.

ونقل البيان عن كارتيك راج الباحثة في شؤون غرب أوربا أن هذا القرار “قد يؤدي إلى مزيد من التمييز ضد المسلمين في فرنسا”، معربة عن استغرابها حيال قيام الحكومة الفرنسية بإغلاق الجمعية بدلا من محاربة العنصرية.

وأضافت قائلة “بهذا القرار سيكون من الصعب الدفاع عن حقوق المسلمين المعرضين للتمييز في فرنسا”، مضيفة “كما أن هذه الخطوة ستغذي الخطابات القائلة بأن فرنسا تتبنى سياسات معادية للمسلمين”.

وقرر مجلس الوزراء الفرنسي إغلاق الجمعية الأربعاء الماضي، وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان حل الجمعية بناء على تعليمات الرئيس إيمانويل ماكرون وقرار مجلس الوزراء.

وأعلنت جمعية “التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا” الشهر المنصرم أن وزير الداخلية أرسل إخطارا إليها بشأن بدء إجراءات الحل.

وأشارت في بيان إلى أنها نقلت معظم أعمالها إلى الخارج، عقب توقيف أنشطتها في 29 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت إن إقدام الإدارة الفرنسية على خطوة حل الجمعية لا قيمة له في ظل نقل مقر الجمعية الرئيسي إلى خارج البلاد.
وأضافت: “ستواصل الجمعية تقديم الدعم القانوني لضحايا الإسلاموفوبيا، وسيتم إحاطة الهيئات الدولية بجميع مراحل مكافحة التمييز من أجل المساواة في فرنسا”.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسية، في 19 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنهم يعتزمون غلق مسجد وعددا من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الإسلامية بالبلاد، ومن بينها منظمة “بركة سيتي”، و”التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا”.

ولجأت جمعية “التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا” إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب موقف إدارة الرئيس ماكرون، تجاه المسلمين في البلاد.

ومنذ 16 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، زادت الضغوط والمداهمات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية والمساجد بفرنسا، على خلفية حادث مقتل مدرس فرنسي بعد عرضه رسوما مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على تلاميذه في مدرسة بإحدى ضواحي العاصمة باريس.

وكشف وزير الداخلية الفرنسي في 3 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن غلق 43 مسجدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة منذ مجيء الرئيس إيمانويل ماكرون لسدة الحكم.

المصدر : الأناضول