مسؤول بالبرلمان الإيطالي لـ “مباشر”: بيان النيابة المصرية جارح ولن نغلق ملف ريجيني (فيديو)

وصف مسؤلون إيطاليون، بيان النيابة العامة المصرية، بشأن الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بـ “المستفز”، وأن التحقيقات ستمضي وفق ما يري فرق التحقيق الإيطالي حتي تظهر الحقيقة في تلك القضية ولن تغلق القضية حتي نصل للحقيقة.

جاء ذلك ردًا على بيان النيابة العامة المصرية، أمس الأربعاء، الذى أعلن عن عدم إقامة دعوى جنائية في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، واستبعاد اتهام 5 أفراد أمن في الواقع.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي بيرو فاسيلو “إن من بين المتورطين في قتل ريجيني ضباط شرطة ومخابرات”.

وأوضح في تصريحات خاصة لقناة الجزيرة مباشر “بيان النيابة المصرية ،خالي من أسس القانونية”، مشيرا إلي قيام قضاة إيطاليون بتحقيق مطول ودقيق حتي تمكنوا من تحديد أشخاص مسؤولين عن اعتقال ريجيني ثم تعذيبه وقتله.

واعتبر تصريح النيابة العامة؛ جارحا لإيطاليا ولأسرة ريجيني قائلا: نعتقد أن تصريح النيابة العامة غير مقبولة، وهو جارح لإيطاليا ولعائلة ريجيني، ونحن لن نتوقف عن تسليط الضوء على هذه القضية حتي تتكشف الحقيقة”.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي :تصريح النيابة العامة غير مقبولة، وهو جارح لإيطاليا ولعائلة ريجيني ، ونحن لن نتوقف عن تسليط الضوء على هذه القضية حتي تتكشف الحقيقة

ووصف فاسيلو إشارة بيان النيابة إلي سفر ريجيني إلي كل من إسرائيل وتركيا بـ “الهراء” وقال  “ريجيني باحث في جامعة كامبردج البريطانية، وأرسلته جامعته إلي مصر لإجراء أبحاث، فكان شابًا مسالمًا ولم يقم بأي عمل معادي لمصر.

وأردف “من المقبول أن يذهب مواطن أجنبي يعمل في مجال البحث العلمي، إلي إسرائيل أو تركيا وغيرها فإذا كان ذلك جريمة فهذا أمر سخيف”.

وتابع “هناك رجال أعمال مصريون يذهبون إلي اسرائيل بشكل دوري، وهناك اتفاقية سلام بين الطرفين منذ عهد الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات”.

وحول مدى التوافق بين الجانبين المصري والإيطالي حول مسار القضية قال فاسيلو “نحن نعتبر أن ريجيني تم قتله في مصر، بايدي أشخاص أعضاء في المخابرات والشرطة المصرية، ولا يبدو لي أن الحكومة المصرية قبلت طرحنا هذا”، مشددا على أن طرح الجانب الإيطالي مبني على تحقيق مفصل على يد قضاة إيطاليون.

وتابع قائلا  “الفرق بين مصر وإيطاليا أن القضاه في إيطاليا مستقلون عن السلطة السياسية وليس هذا هو الحال في مصر، لذا لدينا ثقة تامة في القضاة الإيطاليين”.

وشدد على أن الجانب الإيطالي لن يغلق هذا الملف قبل الوصول إلي حقيقة من قتلة ريجيني والكشف عن الحقيقة كاملة، مشيرا إلي أن المسئولين المصريين لم يفعلوا أي شي حتي يصلوا إلي الحقيقة.

وأضاف فاسيلو؛ أن تصريح النيابة العامة المصرية “غير مقبول” لأنه يسيء إلى عائلة ريجيني وإلى الحكومة الإيطالية، وأكد أن التحقيق سيتواصل على النحو الذي حدده القضاة الإيطاليون.

وقال فاسيلو إن القضاء الإيطالي حدد أشخاصًا بعينهم تورطوا في قتل ريجيني وعلى السلطات المصرية التعاون لإظهار الحقيقة.

وتابع، أن إيطاليا ستطلب دول الإتحاد الأوربي في التعاون معها بشآن قضية الطالب الإيطالي، ونفى فاسينو نية إيطاليا سحب سفيرها بالقاهرة في الوقت الراهن، مشيرًا إلي أنه يعد حلقة الوصل بين السلطات المصرية والإيطالية فيما يخص التحقيقات بشأن ريجيني.

وعن مدى تأثر الصفقات العسكرية مع إيطاليا بمسار القضية قال، مصر بلد كبير ومهم واستراتيجي ولدينا منذ عهد طويل وعلاقات مميزة مع مصر، ونحن نريد مواصلة تلك العلاقات”، مردفا “لكن نريد في الوقت نفسه الحقيقة والكشف عن الجناة في مقتل شاب ليس مسلحا وقتل على نحو بشع بعد تعذيبه”.

وأشار بيان النيابة المصرية، أمس الأربعاء، “لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز وتعذيب جوليو ريجيني مؤقتا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بمتابعة التحري لتحديده”.

كما ورد في البيان “استبعاد ما نسب إلى 4 ضباط وفرد شرطة في قطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة من الأوراق، وأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه لانقضائها بوفاة المتهمين“.

وجاء بيان النيابة المصرية، بعد مضي 4 سنوات على مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة بعد تعرضه للاختطاف والقتل على يد جهات يرجح أنها أمنية.

لكن وزارة الخارجية الإيطالية أكدت رفضها بيان النيابة المصرية، وقالت إنها ستواصل التحرك في المحافل الدولية للكشف عن ملابسات مقتل ريجيني ومعاقبة الجناة، بحسب بيان الخارجية.

ووصف رئيس البرلمان الإيطالي روبرتو فيكو بيان النيابة المصرية بـ “المستفز”، مشيرًا إلي أن المبررات التي ساقها غير مقبولة ومخزية.

وشدد رئيس البرلمان على استمرار تعليق علاقات البرلمان الإيطالي مع نظيره المصري حتي محاسبة قتلة ريجيني. وعلق البرلمان الإيطالي علاقته مع نظيره المصري في 2018 على خلفية قضية ريجيني.

وريجيني (26 عاما) هو طالب دراسات عليا في جامعة كامبردج، وكان يعد بحثا في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه حول أنشطة النقابات العمالية ، وقد اختفى لمدة 9 أيام، وبعد ذلك عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في فبراير/شباط 2016.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلنت “نيابة الجمهورية بروما” الاشتباه بمسؤولية 5 أفراد في أجهزة أمنية مصرية عن مقتل الطالب الإيطالي، في حين تحفظت النيابة المصرية في بيان آنذاك على الاشتباه في أفراد من الأمن، وتحدثت عن “تشكيل عصابي” بغرض السرقة يستخدم وثائق أمنية مزورة.

و قال المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في إيطاليا إن بيان النيابة العامة المصري غير مقبول، ويجب على الحكومة الإيطالية أن ترفضه.

وقال ريكاردو نوري في تصريحات لصحيفة “لا ريبوبليكا” (la Repubblica) إن البيان الصادر اليوم يجب أن يلقى رد فعل قويا من الجانب الإيطالي.

وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما عقب العثور على جثة ريجيني، خاصة في ظل اتهام وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيبه وقتله، وهو ما نفته القاهرة مرارا.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري طالب نواب أوروبيون بتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، وذلك على خلفية قضية مقتل ريجيني.

وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماري أرينا -خلال جلسة في بروكسل للتصويت على مشروع قرار يناقش ملف حقوق الإنسان بمصر- لقد “حان الوقت لتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إن إجراء محاكمة في قضية اختفاء ومقتل الطالب والباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة يمثل وسيلة للوصول إلى الحقيقة التي من المتوقع أن تكون صادمة.

المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة