قاتل مجهول وتحركات غير مألوفة و”مؤامرة”.. النيابة المصرية تغلق قضية ريجيني

قالت النيابة العامة المصرية في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية اختطاف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وذلك “لعدم معرفة الفاعل”، واستبعاد ما نُسب إلى  4 ضباط من الأمن الوطني في الواقعة.

وقالت النيابة إن التحقيقات أثبتت تحدث ريجيني أثناء مباشرة بحثه العلمي في مصر، إلى عدد من الباعة الجائلين عن نظام الحكم في البلاد، مؤكدًا لهم أن بيدهم تغيير الأوضاع في مصر أسوة بما حدث في دول أخرى.

وأضافت أن سلوك ريجيني “غير المتناسب” مع البحث الذي كان يجريه، كان سببًا كافيًا يوجب على الأجهزة الأمنية متابعته، لكن لم تُتخذ أي إجراءات قانونية ضده.

وقالت النيابة إن تحركات ريجيني “غير المألوفة” لم تكن خافية على أحد، بل باتت معلومة للكافة وذاع نبأ البلاغ المقدم ضده، مما يكون قد استغله “مجهول” وعزم على ارتكاب جرمه مستغلًا انشغال الأمن المصري بتأمين المنشآت الحيوية.

وأوضحت النيابة في بيانها أن ما حدث يؤكد وجود “أطراف معادية” لمصر وإيطاليا تسعى لاستغلال الحادث للوقيعة بينهما.

وكان النائب العام الإيطالي أعلن قبل أكثر من أسبوعين، انتهاء التحقيقات في قضية مقتل جوليو ريجيني في القاهرة، بتوجيه تهم الخطف والتعذيب والقتل لأربعة ضباط مصريين هم طارق صابر، وآسر كمال، وحسام حلمي، ومجدي شريف.

وأمهل النائب العام الإيطالي “المتهمين” 20 يوما للرد على الاتهامات في قضية مقتل ريجيني، في حين أسقط الدعوى عن متهم خامس هو محمود نجم بسبب عدم كفاية الأدلة تجاهه.

وكان ريجيني قد وصل القاهرة عام 2013 بصفته متدربا في وكالة تابعة للأمم المتحدة، ثم اندلعت موجة ثانية من الاحتجاجات تمخضت عن انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب آنذاك محمد مرسي.

وفي 3 فبراير/ شباط 2016، عثر على جثة جوليو ريجيني على مشارف القاهرة في مصرف بجانب طريق القاهرة الإسكندرية السريع، وكانت جثته مشوهة وظهرت على جسده آثار تعذيب شديد.

وأجرى مسؤولون إيطاليون ومصريون تحقيقات تشريحية منفصلة في أسباب وفاة ريجيني مع طبيب شرعي رسمي مصري وتقرر في مارس/ آذار 2016 أنه تم استجواب وتعذيب ريجيني لمدة تصل إلى سبعة أيام وعلى فترات من 10-14 ساعة قبل أن يقتل.