الداخلية الفرنسية تضع 80 مسجدا تحت المراقبة المشددة

أفاد تقرير لصحيفة لوموند أن الحكومة الفرنسية وضعت ما يزيد عن 80 مسجدا تحت المراقبة المستمرة تحسبا لأي “سلوكيات أو مواقف طائفية مثيرة للقلق”.

وكان مجلس الوزراء الفرنسي قد اعتمد في 2 ديسمبر/ كانون الأول مشروع قانون “تعزيز المبادئ الجمهورية” الذي يهدف إلى محاربة ما أسماه بـ “الإسلام الراديكالي”، من خلال الضغط على أماكن العبادة التي يلتقي فيها المصلون.

أما وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، فقد أعلن على صفحته بموقع على تويترعن بدء “عمل جماعي ضد الانفصالية استهدف 76 مسجدًا، بما في ذلك ستة عشر مسجدًا في منطقة باريس وثمانية عشر خاضعا لضوابط فورية قد تؤدي إلى إغلاق سريع. فيما يتم إخضاع بقية المساجد لمراقبة مشددة”.

وقبل ذلك ببضعة أيام، تمت دعوة القائمين على هذه المساجد للقاء عن بعد لتحسين هذه القائمة، وإزالة بعض الأسماء وإضافة أسماء أخرى.

وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية خلال هذا اللقاء بأنه من بين 2600 مكان عبادة للمسلمين في فرنسا، قررت أجهزة الدولة استهداف المناطق الحاضنة لكل “سلوك مشتبه به أو انحرافات طائفية مخالفة لقيم الجمهورية”.

وقد خلف هذا القرارالجديد للداخلية الفرنسية ردود فعل سلبية، من قبل المسؤولين المنتخبين وممثلي الجمعيات الإسلامية الذين استنكروا هذا “العرض السياسي غير المجدي” لوزير الداخلية. وطالبوا باعتماد سياسة أكثر شفافية تجاه الديانة الإسلامية وعدم الخلط بين بين التدين والتطرف.

وشدد التقريرعلى أن السياسة التي انتهجتها وزارة الداخلية، تعد جزءا من استراتيجية عالمية تستهدف المدارس والنوادي الرياضية وما إلى ذلك، رغم أنه يكون هناك “مجموعة من الناس يتحدثون في الممرات خارج المسجد يحاولون ترهيب الناس والنيل من الحكومات ومع ذلك يتم إلحاق التهمة بالمساجد”.

وخلص التقرير إلى أن مواقف وزارة الداخلية الفرنسية تجاه المساجد لا تقوم على أسس حقيقية، ولكن على سلسلة من الممارسات التي لا تساوي بين جميع الديانات، وأنه “لا يكفي أن تكون متشددًا أوسلفيًا أومن جماعة الإخوان المسلمين لتمثل خطرًا على الجمهورية والظهور في القائمة”.