الأمم المتحدة: 9 من كل 10 أسر سورية لاجئة بلبنان تعاني فقرا مدقعا
تعيش تسع من أصل عشر عائلات لاجئة سورية في فقر مدقع في لبنان جراء الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده منذ عام، وفق ما أفادت دراسة صادرة عن الأمم المتحدة، الجمعة.
ويقدّر لبنان وجود 1.5 مليون لاجئ سوري على أراضيه، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية شؤون اللاجئين. يعيش هؤلاء في ظروف إنسانية صعبة، فاقمتها الأزمة الاقتصادية التي عمّقها تفشي فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، ثم انفجار مرفأ بيروت.
وأظهرت نتائج دراسة أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن “الانكماش الاقتصادي والتضخم الحاد وتفشي وباء كوفيد-19 وأخيرًا انفجار بيروت قد دفعت المجتمعات الضعيفة في لبنان -بما في ذلك اللاجئون السوريون- إلى حافة الهاوية”.
وبيّنت الدراسة أن نسبة العائلات اللاجئة السورية التي باتت “تعيش تحت خط الفقر المدقع” بلغت 89 في المئة في عام 2020، مقارنة مع 55 في المئة العام الماضي.
وتعيش تلك العائلات بأقل من 308.728 ليرة لبنانية للشخص الواحد شهريًّا، ما يعادل 205 دولارات وفق سعر الصرف الرسمي ونحو 38 دولارًا وفق سعر السوق السوداء.
وأوضحت المنظمات في بيان أن “تسعًا من أصل كل عشر أسر سورية لاجئة في لبنان تعيش حاليًّا في فقر مدقع”.
وقالت ممثلة مفوضية اللاجئين في لبنان ميراي جيرار إن “وضع اللاجئين السوريين في لبنان يتدهور منذ سنوات، غير أن نتائج الدراسة لهذا العام تشكّل مؤشرًا دراماتيكيًا على مدى صعوبة الصمود والنجاة بالنسبة لهم”.
وأضافت أن اللاجئين يواجهون اليوم “أصعب فصل شتاء لهم حتى هذا التاريخ في لبنان بموارد ضئيلة لا تكفي لكي ينعموا بالدفء والأمان”.
وارتفعت بنسبة 18 في المئة الديون المتراكمة على اللاجئين في لبنان، وفق الدراسة التي أشارت إلى أن “السبب الرئيسي للاستدانة هو شراء الطعام”.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، بات أكثر من نصف سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر مع فقدان عشرات الآلاف وظائفهم أو مصادر دخلهم، وتراجع قدرتهم الشرائية مع تدهور سعر صرف الليرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وحسب الأمم المتحدة فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في لبنان “ثلاثة أضعاف تقريبًا منذ أكتوبر/ تشرين أول 2019″، أي زيادة بنسبة نحو 174 في المئة.
ويعاني نصف العائلات السورية، التي شملتها الدراسة، من انعدام الأمن الغذائي، مقارنة مع 28 في المئة عام 2019.
وتضاعف كذلك عدد الأسر التي تعتمد على أنظمة غذائية غير كافية من 25 في المئة في 2019 إلى 49 في المئة خلال 2020.
وأظهرت الدراسة أن تلك العائلات تلجأ إلى طرق عدة للتكيف بينها الزواج المبكر للأطفال وإخراجهم من المدارس أو إرسالهم للعمل.