محكمة فرنسية تنتصر للطعام الحلال في المدارس
قضت المحكمة الإدارية العليا الفرنسية، أمس الجمعة، بأن الطعام الحلال في المدارس لا يتعارض مع مبدأ العلمانية.
وذكرت المحكمة أنها تلقت اعتراضا من بلدية مدينة شالون سور ساون (شرق) للطعن في قرار قضائي أبطل عام 2015، يقضي بإلغاء قاعدة تقديم طعام بديل خال من لحم الخنزير للتلاميذ المسلمين واليهود.
وأكدت أن تقديم وجبة بديلة خالية من لحم الخنزير ومشتقاته في مقاصف المدارس لا يتعارض مع مبدأ العلمانية.
Les menus de substitution dans les cantines scolaires, qui ne sont qu’une simple faculté pour les collectivités territoriales, ne sont pas contraires, lorsqu’ils sont proposés, au principe de laïcité >> https://t.co/ElF9KoZYVU pic.twitter.com/EgOX2AEDob
— Conseil d'État (@Conseil_Etat) December 11, 2020
ومع استفتاء نظم عام 2015، ألغت بلدية شالون سور سون، قاعدة “تقديم وجبات بديلة للطلاب المسلمين واليهود في الأيام التي تحضر فيها وجبات لحم الخنزير”.
وكانت هذه القاعدة تطبق في مدارس المدينة منذ الثمانينيات، إلا أن أولياء أمور التلاميذ المسلمين واليهود، احتجوا على إلغاء القاعدة، ورفعوا دعوى قضائية لإلغاء القرار.
وفي 2017، ألغت محكمة ديجون قرار البلدية الفرنسية، واعتبرت إلغاء القاعدة مخالفا للاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، ويتعارض مع قانون البلاد.
من جانبها طعنت بلدية شالون سور سون، في قرار محكمة ديجون لدى المحكمة الإدارية العليا، التي أيدت القرار القضائي.
العلمانية الفرنسية
ويوجه مراقبون، انتقادات لمفهوم العلمانية الفرنسية، ويرى بعضهم أنه توجد صعوبة في شرح العلمانية الفرنسية كمفهوم خاص، كما يثيرها السياسيون وبعض وسائل الإعلام الفرنسية، ويعتقدون أنها تستخدم لإخفاء مشاكل البلاد وتغطي بعض الإخفاقات الصارخة الموجودة فيها، كما في أي مجتمع.
ويطرح بعضهم هذه الإخفاقات والمشاكل التي تحاول فرنسا تغطيتها، مثل عنصرية الشرطة والفصل بين السكان، حيث إن كثيرا من المسلمين في فرنسا مجبرون على العيش بحكم الواقع في الضواحي، منفصلين عن “الفرنسيين الأصليين”.