اتهام منظمة الصحة العالمية بالتآمر مع إيطاليا لإخفاء تقرير عن وفيات كورونا.. هذا ما كشفه

استمرار الجدل في ايطاليا بعد الكشف عن تقرير حول سؤء تعامل الحكومة مع كورونا لحظة انتشاره الأولى ( غيتي)

اتُهمت منظمة الصحة العالمية بالتآمر مع وزارة الصحة الإيطالية بإخفاء تقرير يكشف عن سوء إدارة البلاد لجائحة كوفيد 19 في بدايتها خلال شهر مايو/ أيار الماضي، والذي كان يهدف إلى منع حدوث وفيات في إيطاليا، التي كانت أول دولة أوربية تعرف انتشارا واسعا للوباء القاتل.

وأفاد تقرير لصحيفة ذا غارديان البريطانية أن التقرير نشر على موقع منظمة الصحة العالمية على شبكة الإنترنت في 13 من مايو/ أيار، قبل حذفه في اليوم التالي من دون تقديم أاي تفسير لعملية الحذف.

وكشف تقرير منظمة الصحة المحذوف، الذي كتبه خبير الصحة العالمي فرانشيسكو زامبون، إلى جانب 10 من خبراء الصحة من أوربا، أن الغاية من التقرير كانت تتمثل في توفير المعلومات الكافية للدول التي لم يصلها الفيروس بعد لتلافي موت المزيد من الضحايا.

وتضمن التقرير المؤلف من 102 صفحة أن خطة مكافحة الوباء الإيطالية لم يتم تحديثها منذ عام 2006، بسبب عدم الاستعداد، وأن الاستجابة الأولية في المستشفيات الحكومية للتعامل مع جائحة كورونا كانت “مرتجلة وفوضوية “، وأن الأمر استغرق وقتًا حتى تصبح الإرشادات الرسمية متاحة.

وفيات فيروس كورونا في إيطاليا بلغت 60 ألف شخص في أعلى حصيلة أوربية

وأشار تقرير ذا غارديان إلى أن حذف التقرير أو الوثيقة جاء بناء على طلب مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للمبادرات الاستراتيجية “رانييري غيرا” الذي كان يشغل منصب المدير العام للصحة الوقائية في وزارة الصحة الإيطالية بين عامي 2014 و2017. وكان مسؤولاً عن تحديث خطة الوباء وفقًا للإرشادات الجديدة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والمركز الأوربي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

واعتبر التقرير أن السياسة التي اعتمدتها وزارة الصحة الإيطالية سابقا هي محورالتحقيقات الأولية التي يجريها المدعون العامون في مدينة بيرغامو الموجودة بإقليم لومبارديا الأكثر تضررا خلال الموجة الأولى من الوباء. وأن ذات السياسة هي التي تسببت في وصول عدد الوفيات إلى 60 ألف حالة يوم الأحد الماضي. وهي أعلى حصيلة تسجل في جميع دول أوربا.

ويعتمد المحققون تقريرًا آخرتم تجميعه بعد الموجة الأولى من قبل الجنرال المتقاعد “بييرباولو لونيللي”، والذي خلص فيه  إلى أن ما يصل إلى 10 آلاف حالة حالة وفاة كانت ناجمة عن عدم وجود بروتوكولات كافية لمكافحة الوباء.

وكان المدعون العامون قد استدعوا زامبون ثلاث مرات لتقديم إفادته بشأن ملابسات القضية  لكن منظمة الصحة العالمية منعته من القيام بذلك، وأصرت على أن يتمتع هو والباحثون العشرة الآخرون المشاركون في إعداد التقرير بالحصانة من تقديم الشهادة.

المصدر : الغارديان البريطانية