المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تصدر حكمها على المدان بقتل رفيق الحريري

رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري (رويترز)
رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري (رويترز)

قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الجمعة، بخمس عقوبات سجن مدى الحياة بحق سليم عياش لإدانته بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005.

وقال القاضي الأسترالي ديفيد ري أثناء قراءة قرار المحكمة “كان الهجوم يهدف لإثارة الرعب في لبنان وهو ما حدث بالفعل… استقر في يقين هيئة المحكمة أنه ينبغي تطبيق أقصى عقوبة وهي السجن المؤبد عن كل من الجرائم الخمس على أن يجري تنفيذها في نفس التوقيت”.

وحوكم عياش، 57 عاما، غيابيا وأدين في أغسطس/ آب الماضي لدوره في التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصا آخرين.

ولا يزال سليم عياش، الذي يشتبه بانتمائه إلى حزب الله طليقا، إذ رفض الأمين العام للحزب حسن نصرالله تسليمه مع ثلاثة متهمين آخرين تمت تبرئتهم في نهاية المطاف.

وخلال جلسة استماع في نوفمبر/ تشرين الثاني، قال المدعون إن السجن المؤبد هو “الحكم الوحيد العادل والمناسب” لسليم عياش، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ”أخطر هجوم إرهابي وقع على الأراضي اللبنانية”. كما طالبوا بمصادرة أملاك عياش.

وكان رفيق الحريري رئيسا لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر/ تشرين الأول 2004. وقتل في فبراير/ شباط 2005 عندما فجر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه. وخلف الهجوم 22 قتيلا و226 جريحا.

واعتبر القضاة في 18 أغسطس/ آب في ختام محاكمة استمرت ست سنوات، أن هناك أدلة كافية لتحديد أن عياش كان في قلب شبكة من مستخدمي الهاتف المحمول تجسست على الحريري في الأشهر التي سبقت اغتياله.

وقالوا في حكمهم إن عياش “مذنب على نحو لا يشوبه أي شك” بالتهم الخمس التي وجهت إليه وهي “تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة ومحاولة قتل 226 شخصا عمدا باستعمال مواد متفجرة”.

في المقابل برأت المحكمة المتهمين الثلاثة الباقين أسعد صبرا وحسين عنيسي وحسن حبيب مرعي الذين ينتمون إلى حزب الله وحوكموا غيابيا لعدم تمكن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم وتسليمهم للمحكمة وبسبب رفض الحزب تسليم أي من عناصره إلى محكمة يعتبرها “مسيسة” ويرفض الاعتراف بها.

وقالت المحكمة في بيانها حينذاك إن “غرفة الدرجة الأولى ستفرض الآن عقوبة فيما يتعلق بكل تهمة أدانت بها عياش، أو ستفرض عقوبة واحدة تشمل سلوكه الجرمي بأكمله. ويمكن أن تصل العقوبة المفروضة على شخص مدان إلى السجن مدى الحياة”.

وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف جديدة واستصدرت نشرة حمراء من الشرطة الدولية (الإنتربول) بشأن عياش.

وبحسب القضاة، ليس هناك دليل على وجود صلة بين الهجوم وقيادة حزب الله. ولكن وفي رأي منفصل مرفق بالحكم، أشار ري الذي يرأس هيئة المحكمة إلى “كلمات قوية” صدرت من قادة حزب الله لدعم عياش بعد الكشف عن لائحة الاتهام الموجهة له في 2011، وإلى أن عياش لم يُعتقل في السنوات التالية.

وقال ري “من وجهة نظري يقودنا ما سبق إلى استنتاج قوي بشأن من كان يحميه من العدالة طوال هذه السنوات”.

وطالب ضحايا الانفجار، الذي أسفر أيضا عن إصابة 226 شخصا، بعضهم بإصابات خطيرة، بإصدار أمر من المحكمة بدفع تعويضات.

وقال القضاة إن النظام الأساسي للمحكمة لا يسمح لهم بالأمر بدفع تعويضات سواء من المتهمين أو الدولة اللبنانية لكن المحكمة أوصت بوضع برنامج وطني لتعويض الضحايا.

ووافق مجلس الأمن الدولي عام 2007، على إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان في هولندا، وقدمها على أنها أول محكمة دولية في العالم تهدف إلى التحقيق في الجرائم الإرهابية.

وسيكون سليم عياش في قلب محاكمة أخرى في المحكمة نفسها، تتعلق بثلاثة اعتداءات دموية أخرى ضد سياسيين لبنانيين في عامي 2004 و2005.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، متهما واحدا وبرأت ثلاثة، في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، ودعا الرئيس اللبناني ميشيال عون إلى تقبل قرارات المحكمة.

18/8/2020
المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة