مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات تثير غضب 29 منظمة حقوقية
وقّعت 29 منظمة نشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحد من انتشار الأسلحة على خطاب يعارض صفقة لبيع صواريخ وطائرات مقاتلة ومسيرة للإمارات، ويطالب الكونغرس الأمريكي بمنع إتمام الصفقة.
وقال سيث بايندر، من (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط) الذي تبنى تلك الجهود “أملنا هو أن نوقف هذه المبيعات كلية… لكن إذا لم يكن ذلك ممكنا على المدى القريب، فهذا يرسل إشارة مهمة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن القادمة بأن هناك مجموعة متنوعة من المنظمات تعارض تسليم هذه الأسلحة”.
My thoughts on arms to UAE: “The hope is to stop these sales altogether, but if that is not possible in the short term, this sends an important signal to the incoming Biden admin that there is a diverse group of orgs that oppose delivery of these weapons.” https://t.co/5IcxfCLy7u
— Seth Binder (@seth_binder) November 30, 2020
وقدم ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لوقف الصفقة، التي تتضمن طائرات مسيرة ومقاتلات” أف (35) التي تنتجها لوكهيد مارتن، إضافة إلى صواريخ، بينما يمهد لمواجهة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل بضعة أسابيع من مغادرته البيت الأبيض.
ويسمح القانون الأمريكي الذي يغطي صفقات السلاح الكبرى لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض تصويت على قرارات الرفض.
وينبغي إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون- والذي نادرا ما يخالف ترمب- وكذلك من قبل مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون.
تزيد الضرر وتُفاقم الأزمات الإنسانية
قال خطاب المنظمات الذي سيجري إرساله إلى المشرعين وإلى وزارة الخارجية الأمريكية “مبيعات الأسلحة المزمعة إلى الإمارات، وهي طرف في الصراعات في اليمن وليبيا، من شأنها أن تزيد الضرر المستمر الواقع على المدنيين وتُفاقم هذه الأزمات الإنسانية”.
ومن بين الموقعين على الخطاب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في المنطقة، منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان.
وقالت سفارة الإمارات في واشنطن في بيان لرويترز “جيش الإمارات العربية المتحدة الذي يتمتع بقدرة عالية هو قوة رادعة للعدوان ورد فعال على التطرف العنيف، وهو ما يتماشى على نحو وثيق مع القيم والمصالح الأمريكية”.