أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

دعا برلمان أذربيجان، الخميس، إلى إقصاء فرنسا من مجموعة مينسك المكلفة القيام بوساطة بشأن النزاع في إقليم ناغورني كاراباخ.

يأتي ذلك بعد تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على نص يطالب بـ”الاعتراف” بالإقليم الانفصالي.

وأوصى نواب أذربيجان في قرارهم الحكومة بـ”مطالبة منظمة الأمن والتعاون في أوربا بطرد فرنسا من الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك”.

كما حضوا الحكومة على “مراجعة العلاقات السياسية (…) والاقتصادية” بين باكو وباريس.

ومجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوربا، التي تأسست في تسعينيات القرن الماضي بعد أول حرب بين أرمينيا وأذربيجان.

وتتلخص مهمة المجموعة بالوساطة سعيًا لإيجاد حل لمسألة ناغورني كاراباخ، الجمهورية المعلنة من طرف واحد التي تسكنها غالبية من الأرمن.

وتتولى فرنسا والولايات المتحدة وروسيا رئاسة مجموعة مينسك.

وصدر قرار برلمان أذربيجان غداة تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على قرار غير ملزم يدعو الحكومة “إلى الاعتراف بجمهورية ناغورني كاراباخ”.

وأعن مجلس الشيوخ كذلك في قراره أنه “يدين العدوان العسكري الأذري الذي نفّذ بدعم من السلطات التركية ومرتزقة أجانب، ويدعو إلى الانسحاب الفوري” للقوات المسلّحة الأذرية من الأراضي التي خسر الأرمن السيطرة عليها منذ 27 سبتمبر/ أيلول في منطقة ناغورني كاراباخ.

وأعلن الإقليم استقلاله عن أذربيجان قبل نحو 30 عامًا، غير أنه لم يحصل على اعتراف أيّ دولة ولا حتى أرمينيا التي تدعمه.

وبعد حرب أولى استمرت من 1988 إلى 1994، شهدت المنطقة أخيرا معارك دامية استمرت ستة أسابيع، وأوقعت أكثر من أربعة آلاف قتيل، وحقّقت فيها باكو انتصارات ميدانية كبيرة على حساب يريفان.

وجرى التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية برعاية الكرملين، في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كرّس انتصار أذربيجان إذ تعهدت أرمينيا بموجبها بإعادة مناطق عدة خرجت عن سيطرة باكو منذ ثلاثين عامًا، لكنه سمح بالحفاظ على إقليم ناغورني كاراباخ رغم تقليص مساحته، ونصّ على نشر ألفي جندي روسي لحفظ السلام.