تقرير: هل يستطيع ترمب قلب نتيجة التصويت الشعبي؟
قال تقرير لوكالة رويترز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يحاول إقناع النواب الجمهوريين في المجالس التشريعية بالولايات التي فاز بها منافسه جو بايدن بقلب نتيجة التصويت.
وأضاف التقرير أن ترمب سيحتاج إلى التغلب على عوائق قانونية كبيرة والتغلب أيضا على الإدانة العلنية واستمالة النواب في ثلاث ولايات على الأقل حتى يتمكن من مخالفة المعايير الديمقراطية.
ويقول معظم خبراء الانتخابات إن فرص تنصيب ترمب رئيسا في نهاية المطاف ضعيفة للغاية. لكن القوانين الأمريكية لم تشهد من قبل اختبارا كهذا.
وقال التقرير إن بايدن فاز بفارق مريح بنتيجة 306 أصوات مقابل 232 صوتا لترمب في المجمع الانتخابي لكن عملية التصديق الرسمي على الفوز ستتم خلال الأسابيع المقبلة.
وفي الانتخابات الأمريكية، يصبح المرشح رئيسا بفوزه بعدد 270 صوتا في المجتمع الانتخابي.
وينتمي أعضاء المجمع إلى الأحزاب المنافسة، ويمنحون أصواتهم إلى مرشحهم الذي يفوز بالتصويت الشعبي، ويختلف عددهم بين كل ولاية وأخرى بناء على عدد سكانها.
وفي العادة تقر كل ولاية لائحة جمهورية أو ديمقراطية بأعضائها في المجمع الانتخابي تعتمد على المرشح الفائز بالتصويت الشعبي.
ويجتمع المجمع الانتخابي في الرابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول لتسمية الرئيس رسميا وترفع النتيجة إلى الكونجرس للفرز في السادس من يناير/ كانون الثاني.
وفي 20 يناير/ كانون الثاني، تنتهي الفترة الرئاسية الجارية وتبدأ الجديدة.
استراتيجية ترمب
زعم الرئيس مرارا ودون دليل أن الانتخابات قد سرقت. ورفعت حملته دعاوى قضائية في ولايات حاسمة ومنها بنسلفانيا حيث يحاول منع المسؤولين من إقرار نتيجة التصويت.
وقال رودي جولياني رئيس فريق المحامين الخاص بترمب، الخميس، إنه يجري التحضير لرفع المزيد من الدعاوى.
وقد يدفع تأجيل أو إعاقة عملية إقرار النتيجة المشرعين بالمجلس النيابي في ولاية ما إلى اختيار مؤيدين لترمب في المجمع الانتخابي حتى في ولايات فاز بها بايدن في التصويت الشعبي.
وقال مصدر مطلع على الاستراتيجية القضائية بحملة ترمب إن السعي لإشراك المشرعين “بات نهجا موجها بدرجة أكبر”.
ما دور أعضاء المجالس التشريعية بالولايات؟
يقر حاكم الولاية أو نائبه في العادة نتيجة التصويت. ولا يضطلع مشرعو الولاية بأي دور في العملية في العادة.
لكن مؤيدي ترمب لجأوا إلى عبارة بالدستور الأمريكي تقول إن على كل ولاية اختيار أعضاء المجمع الانتخابي “بالطريقة التي يشير إليها المجلس التشريعي”.
وتقدمت حملة ترمب بهذا الجدل خطوة أخرى، الأربعاء، حين زعمت في دعوى أن إدارة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا كانت معيبة لدرجة أتاحت لمسؤولي الانتخابات بها اغتصاب سلطة المجلس التشريعي لوضع قوانين التصويت.
وتسعى الحملة إلى إصلاح ذلك العيب بإتاحة المجال للمجلس التشريعي للولاية الذي يهيمن عليه الجمهوريون باختيار أعضاء المجمع الانتخابي وإعلان ترمب فائزا بالولاية حتى رغم فوز بايدن بالتصويت الشعبي. وهذه مسألة قانونية صعبة نظرا لأن الحملة بحاجة لدعوة المحكمة لإلغاء أصوات ملايين الأمريكيين بسبب مخالفات بسيطة مزعومة.
قانون اتحادي مبهم
يقدم القانون الاتحادي مجالا آخر للمشرعين لاختيار أعضاء مؤيدين لترمب في المجمع الانتخابي في ولايات فاز بها بايدن.
ويسمح القانون لأعضاء المجالس التشريعية للولايات باختيار أعضاء المجمع الانتخابي إذا “أخفق الناخبون في تحديد اختياراتهم” يوم الانتخابات.
ويقول خبراء في القانون إن بإمكان المشرعين إقرار قانون يقضي بوجود مخالفات في الانتخابات بدرجة يتعذر معها تحديد النتيجة ويتيح لهم بناء على ذلك اختيار أعضاء المجمع الانتخابي.
ويمكن تنفيذ ذلك في ولايات ويسكونسن وميشيغين وبنسلفانيا حيث يسيطر الجمهوريون على مجالسها التشريعية بينما يتولى الديمقراطيون فيها مناصب الحاكم ونائب الحاكم.