السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

قال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ إن السلطة الوطنية ستستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل بعدما جرى تعليقه في مايو/ أيار بسبب خطة إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وكتب الشيخ على تويتر “على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان”.

وأضاف الشيخ في لقاء مع تلفزيون فلسطين: “نحن أمام رؤية سياسية جديدة، وهي أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بالاتفاقيات، وهذا يعني أن كل مشروع آخر يستهدف تصفية القضية لم يعد موجودا على الطاولة”.

وأوضح أن “أهمية الرسالة تكمن في كونها الأولى من نوعها في عهد (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وليس بعودة العلاقات مع إسرائيل”.

وقال الشيخ إن “معنى الاعتراف (الإسرائيلي) بالاتفاقيات أن صفقة القرن (الأمريكية) لم تعد موجودة على الطاولة”.

وأضاف أن القيادة الفلسطينية تعرضت لـضغوط هائلة لإجبارها على القبول بـ”صفقة القرن” لكن ثبات موقفها أحدث تحولا، “ففي البداية العالم كله كان مع صفقة القرن، لكن مع ثبات الموقف الفلسطيني أصبح العالم معنا، وبقي موقف الدولة العظمى (أمريكا) وحيدا”.

وقال إن نتيجة الانتخابات الأمريكية “تشكل نافذة، إن لم يكن بوابة لعودة العلاقة مع الإدارة الأمريكية المنتخبة (برئاسة جو بايدن)”، مشيرا إلى أن “الإدارة الجديدة أعلنت أن صفقة القرن غير موجودة”.

وأضاف أن مجهودا فلسطينيا ودوليا وإقليميا سيُبذل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لإعادة الروح لعملية سياسية مع إسرائيل، ترتكز على الاتفاقيات الموقعة، والتي مرجعيتها الشرعية الدولية.

ولم يصدر تعقيب من الحكومة الإسرائيلية بشأن ما أعلنه الشيخ.

وأوقفت السلطة الفلسطينية التنسيق مع إسرائيل في 19 من مايو/ أيار الماضي احتجاجا على مخطط إسرائيلي يستهدف ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة، كان مقررا البدء بتنفيذه مطلع يوليو/ تموز الماضي، لكن مسؤولين إسرائيليين أعلنوا تأجيله.

والتنسيق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ذو شقين أمني ومدني، وهو أحد نتائج اتفاق أوسلو، الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في 1993.

ويتعلق التنسيق الأمني بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الجانبين، أما التنسيق المدني فمن أوجهه استئناف السلطة الفلسطينية عقد جلسات المقاصة الشهرية مع إسرائيل، والتي تسبق تنفيذ التحويلات المالية.

ويترتب على عقد جلسات المقاصة، صرف عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل من المنافذ الخاضعة لسيطرتها، لصالح السلطة الفلسطينية، والمقدرة شهريا بنحو 190 مليون دولار.

وبسبب الضائقة المالية الناتجة عن عدم استلام أموال المقاصة، يتقاضى موظفو السلطة الفلسطينية منذ خمسة شهور أنصاف الرواتب بحد أدنى.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة