شاهد: مظاهرات ضد السيسي في مدن وقرى مصرية والشرطة تتدخل لتفريقها
خرجت مظاهرات في عدة مدن ومناطق مصرية تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك رغم الاستنفار الأمني والتشديد من قبل قوات الأمن المصرية.
ومن أهم المناطق التي شهدتها هذه المظاهرات القاهرة وأحياء بالإسكندرية والجيزة والقليوبية وأسوان.
وشهدت المعمورة في محافظة الاسكندرية مظاهرات تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رغم الإجراءات الأمنية والاستنفار من قبل قوات الأمن.
ووالله دلوقتي pic.twitter.com/S2hrylKszB
— اعرآبي صقر العرب 🦅 (@sf3KDdisOqYoKAV) September 20, 2020
وفي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة أظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون لتظاهرات تطالب برحيل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي حي البساتين وسط العاصمة المصرية القاهرة خرجت تظاهرة تطالب برحيل السيسي وهتف المتظاهرون شعارات ضده وتطالبه بالرحيل.
وفي قرية الكداية بمحافظة الجيزة فض الأمن المصري تظاهرة تطالب برحيل السيسي وهاجم الأمن القرية وأطلق الأعيرة النارية والغاز لتفريق المتظاهرين.
وأظهرت مقاطع مصورة إقدام المتظاهرين على تحطيم إحدى سيارات الشرطة وسط تشجيع من الأهالي الحاضرين بالرغم من تصدي الشرطة لهم، وذلك وسط هتافات تدعو السيسي الى الرحيل وترفض بقاءه في سدة الحكم.
وحطم متظاهرون من أهالي قرية الكداية سيارتين لقوات الشرطة المصرية في إطار المظاهرات التي انطلقت، اليوم السبت، ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وهتف عشرات المتظاهرين بهتافات ضد نظام السيسي، بعد دعوات للخروج في مظاهرات اليوم دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي.
كما شهد محيط ميدان التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة، استنفارًا أمنيًا واسعًا.
وتشهد مصر استنفارا أمنيا بالتزامن مع دعوات لمظاهرات احتجاجية أطلقها الفنان والمقاول المصري محمد علي وتبناها عدد كبير من قوى المعارضة المصرية.
واستبقت أجهزة الأمن الاحتجاجات بشن حملة اعتقالات شملت رموزا سياسية، بينها المفكر السياسي اليساري أمين المهدي، وعدد من النشطاء، لا سيما في مدينة السويس شرقي البلاد.
لكن البلاد شهدت هدوءا لافتا في مختلف أنحائها مع غياب أية مظاهر استجابة لدعوة احتجاج ضد النظام، فيما بدأت أجهزة الأمن تحقيقا في أنباء عن حرق سيارة شرطة غربي العاصمة القاهرة، فيما وجهت منظمة حقوقية دولية انتقادا للنظام الحاكم.
ووفق مشاهدات وتغريدات على منصات التواصل، خلت ميادين التظاهر في مصر، بالقاهرة، من أية مظاهر احتجاج، مع انتشار أمني واسع حتى الآن.
كما شنت وسائل إعلام موالية للنظام هجوما حادا على دعوات التظاهر، واعتبرتها جزءا من مؤامرة خارجية تستهدف إسقاط الدولة.
ودشن الإعلام المصري وسوم مضادة تدعو الرئيس المصري للبقاء في السلطة وذلك للرد على وسوم أطلقتها المعارضة تدعو السيسي للرحيل.
ورغم ذلك تصدرت دعوات التظاهر ضد نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المشهد عبر المنصات المحلية، حيث تصدر وسم “يسقط يسقط حكم العسكر” الترند المصري لساعات” كما تفاعل الناشطون عبر وسم “نازلين ومش خايفين”. وذلك وسط دعوات للالتزام والنزول إلى الشارع ابتداءً من الساعة التاسعة من مساء اليوم وتحويل ما سموها الثورة الإلكترونية إلى حقيقة.
واعتبر الناشطون دعوات التظاهر فرصة حقيقية لكسر حاجز الخوف وتأكيد رفض نسبة كبيرة من الشارع المصري لسياسة النظام الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إضافة إلى قمع الحريات والاعتقالات في صفوف المنتقدين والمعارضين.
في المقابل تفاعل مؤيدو السيسي عبر هاشتاغ “لست وحدك” مبدين تمسكهم بالنظام الذي وصفوه بنظام الإنجازات.
وجدد رجل الأعمال والفنان المصري محمد علي دعوته للمصريين إلى التوحد والنزول إلى الشارع لإسقاط حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وليحكم الشعب مصر، على حد تعبيره.
وأضاف خلال فيديو له من خلال صفحته “أسرار محمد علي” عبر “فيسبوك”: “أوعو تضعفوا اتوحدوا يا شعب مصر الحكم لشعب مصر رجعو البلد ليكم تاني مش بايد السيسي يسقط حكم السيسي، ما نروحش اوعي حد يرجع البيت لو رجعنا حيبقضوا علينا”.
كما دعا محمد علي المصريين وأبناء المحافظات المصرية للنزول إلى الشارع والتظاهر ضد الفقر والتهميش ولكسر الخوف ولتحرير مصر وفق تعبيره.
وأضاف: “احنا بنحرر بلدنا ونوقفها على حيلنا شدوا حيلكم يا مصريين وتوحدوا كل محافظات مصر فين اخواتنا اللي بسينا يلا بقا قوموا فين المهمشين قوموا واطلعوا وقولوا صوتكم واكسروا الخوف وقولوا صوتكم”.
بدورها حثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على الإفراج عن المعتقلين في سجون النظام.
وقالت المنظمة إن عددا كبيرا من الأشخاص يقبعون في السجون المصرية بتهم لا أساس لها تتعلق بما تسميه السلطات المصرية الإرهاب.
وأضافت العفو الدولية أن السلطات المصرية شنت قبل عام أكبر حملة قمع ضد المحتجين منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الحكم وأن الحملة التي شنتها السلطات المصرية قبل عام شملت اعتقال ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص.
يصادف اليوم الذكرى السنوية لأكبر حملة قمع ضد المحتجين في #مصر منذ وصول #السيسي إلى سدة الحكم. واعتُقل ما لا يقل عن 4000 شخص بينهم صحفيون ونشطاء لم يشاركوا حتى في الاحتجاجات. ويقبع العديد في السجن بتهم لا أساس لها تتعلق بـ "الإرهاب".
طالبوا بإطلاق سراحهم! pic.twitter.com/iyqGLgaYxK— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) September 20, 2020
ولفتت المنظمة إلى أن الحملة التي شنتها السلطات المصرية قبل عام شملت صحفيين ونشطاء لم يشاركوا في احتجاجات.
وأشارت العفو الدولية إلى أن السلطات المصرية أرادت إيصال رسالة مفادها أن أي شخص يجرؤ على انتقاد الحكومة سيتم سحقه.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية بشأن بيان العفو الدولية، لكن القاهرة عادة ما تشدد على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون كلما واجهت انتقادات حقوقية محلية ودولية.