سلسلة عقود بين الدول والشركات لحيازة اللقاحات المضادة لكورونا
يزداد الإعلان عن توقيع عقود مع شركات الأدوية لضمان الحصول على لقاح لفيروس كورونا المستجد بتمويل يزيد عن ملياري دولار، دلالة على المنافسة الشديدة بين الدول.
وأعلنت سانوفي الفرنسية في بيان، اليوم الجمعة، أن اللقاح التجريبي الذي يجري تطويره بالاشتراك مع شركة غلاكسو سميث كلاين البريطانية اختير للبرنامج الأمريكي “أوبيريشن وارب سبيد” الحكومي، الذي يهدف إلى تزويد الأمريكيين بإمكانية الحصول على اللقاح في أسرع وقت ممكن، من خلال عدد من الاتفاقيات الموقعة مع مختبرات الأدوية.
وستحصل الشركتان، وفق تفاصيل العقد، على ما يصل إلى 2.1 مليار دولار أمريكي مقابل تسليمها 100 مليون جرعة من اللقاح ككمية أولية.
وقالت سانوفي إن التعاون “سيساعد في تمويل أنشطة تطوير وزيادة القدرة التصنيعية لشركتي سانوفي وغلاكسو سميث كلاين في الولايات المتحدة لإنتاج اللقاح”.
وأوضح المختبر الفرنسي الذي سيحصل على القسم الأكبر من التمويل من حكومة الولايات المتحدة، إن واشنطن سيكون لديها أيضًا خيار الحصول على 500 مليون جرعة إضافية على المدى الطويل.
ويعتمد لقاح الشركتين التجريبي على تقنية البروتين المؤتلف التي استخدمتها سانوفي لإنتاج لقاح مضاد للإنفلونزا، وعلى المادة المساعدة لتعزيز الاستجابة المناعية، والتي تستخدم في حالة حدوث جائحة وطورتها غلاكسو سميث كلاين.
وتتوقع سانوفي بدء تجربتها على متطوعين للمرحلتين الأولى والثانية في أيلول/سبتمبر، قبل المرحلة الثالثة وهي الأخيرة، بحلول نهاية العام، للحصول على موافقة على تسويق اللقاح والتي يمكن أن تتم في النصف الأول من عام 2021.
تقاسم المخاطر
قبل هذا الاتفاق الجديد، كانت الولايات المتحدة قد أنفقت بالفعل أكثر من 6 مليارات دولار منذ مارس/آذار لتمويل مشاريع متنافسة لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد لدى مختبرات عريقة مثل جونسون أند جونسون، وفايزر، وأسترازينيكا، ولدى شركتين صغيرتين للتكنولوجيا الحيوية هما نوفافاكس ومودرنا.
وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار كما نقل عنه بيان سانوفي “إن مجموعة اللقاحات التي اتفقنا بشأنها في إطار البرنامج الحكومي تزيد من فرص الحصول على لقاح واحد على الأقل آمن وفعال بحلول نهاية السنة”.
وتزداد مثل هذه العمليات في جميع أنحاء العالم؛ لأنه في إطار مكافحة الوباء، يجب على المختبرات تسريع مراحل تطوير اللقاح وإعداد وحدات الإنتاج الخاصة بها دون حتى معرفة نتائج التجارب الإكلينيكية، ومن ثم دون معرفة ما إذا كان اللقاح سيُنتج بالفعل، ويسمح لها إبرام اتفاقيات مع الدول لتقاسم المخاطر، بينما في المقابل، تضمن الحكومات الحصول على إمدادات اللقاح إذا نجح البحث.
وأعلنت شركة سانوفي وغلاكسو سميث كلاين، الأربعاء الماضي، عن اتفاق بشأن 60 مليون جرعة مع المملكة المتحدة. ومن المتوقع أيضًا أن توقعا اتفاقية مع الاتحاد الأوربي قريبًا تشمل 300 مليون جرعة، ولكن لم تكشف الأطراف عن قيمة العقد.
وتثير هذه المنافسة الجدل لأنها تطرح مسألة حصول البلدان النامية على اللقاح، نظرًا لأنها لا تمتلك الوسائل لتمويل مثل هذه العقود الكبيرة، وهذا يغذي المخاوف من أنها قد لا تحصل عليه في النهاية.
في منتصف يوليو/تموز، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا يؤكد على أن أي لقاح ضد وباء كوفيد-19 يجب أن يعتبر “منفعة عامة عالمية”، مشددًا على الحاجة إلى “الوصول السريع والمنصف ودون عوائق إلى الأدوية، واللقاحات والتشخيص والعلاجات الآمنة والميسورة والفعالة وذات الجودة”.
300 مليون جرعة للاتحاد الأوربي
وأعلنت المفوضية الأوربية، الجمعة، أنها حجزت باسم الدول الأعضاء الـ27، نحو 300 مليون جرعة من عقار ضد فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19) تعمل عليه المجموعة الفرنسية سانوفي، وقال البيان إن المفوضية تواصل “مناقشات مكثفة” مع مجموعات أخرى تعمل على إنتاج لقاح مماثل.
ووفق المفوضية، فإن العقد مع سانوفي “سيوفّر الفرصة لكل الدول الأعضاء لشراء اللقاح”، وأتاحت المفاوضات بين المفوضية وسانوفي التوصل إلى اتفاق يضع إطارًا لشراء 300 مليون جرعة في حال إنتاج لقاح “مأمون وفعال”.
وقالت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين “برغم عدم معرفتنا اليوم أي لقاح سيكون الأكثر فاعلية في نهاية المطاف، فإنّ أوربا تستثمر في محفظة متنوعة من اللقاحات الواعدة، وتستند إلى أنماط تكنولوجية مختلفة. إنّ ذلك يزيد حظوظنا في الحصول سريعًا على علاج فعّال في مواجهة الفيروس”.
وقبل ساعات من ذلك، أعلنت سانوفي ومختبر غلاكسو سميث كلاين البريطاني أنّهما سيتلقيان 2.1 مليار دولار من الولايات المتحدة؛ لتطوير لقاحهما المشترك التجريبي ضدّ كوفيد-19، وتزويد واشنطن بـ100 مليون جرعة من اللقاح حال إنتاجه.
ورحبت الحكومة الفرنسية بإعلان المفوضية الأوربية، الذي “يتيح لكل دولة عضو في الاتحاد الأوربي طلب اللقاح بشروط تفضيلية، حالما يأتي اللقاح بأدلة وافية حول فاعليته وغياب العوارض الجانبية”.
وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي، نشرت المفوضية الأوربية “استراتيجية لقاحات”، وتهدف خطة العمل إلى توقيع “عقود شراء مسبقة” مع منتجي اللقاحات، بتمويل من أداة التمويل الطارئ (نحو 2.4 مليار يورو)، والتي أنشئت خلال الأزمة بهدف “توفير إنتاج كافٍ للقاحات في الاتحاد الأوربي” و”إمدادات كافية للدول الأعضاء”.
اقرأ أيضًا: