“الأكثر تأثرا”.. السودان: التوافق على ملء سد النهضة ضروري وعلى أمريكا تحقيق نهايات مرضية

قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إن التوصل إلى توافق بين السودان وإثيوبيا ومصر بشأن ملف سد النهضة قبل البدء في عملية الملء الأولي، أمر ضروري للسودان.

وأضاف عباس في حوار له على تلفزيون السودان القومي مساء السبت أن  السودان طرف أصيل في المفاوضات الخاصة بمشروع سد النهضة، وأنه الأكثر تأثرا بالسد من الدولتين.

وأشار وزير الري الى أن سد النهضة يؤثر على التخزين في خزاني الرصيرص وسنار، الأمر الذي يجعل الاتفاق أولا على مبادئ الملء الأولي مهم، مبينا أن تشغيل سد الرصيرص يعتمد بالدرجة الأولى على تشغيل سد النهضة ويتأثر به.

موضع اتهام

وأوضح عباس أن السودان دائما في موضع اتهام من قبل مصر وإثيوبيا بالانحياز لأي الدولتين نافيا ذلك ومؤكدا أن السودان يتخذ مواقفه بناء على مصالحه الوطنية.

كما بين عباس أن سعي السودان وراء مصالحه في المياه ليس القصد منه إلحاق الضرر بإثيوبيا أو بمصر .

وتابع وزير الري قائلا إن مسألة تبادل البيانات بشأن مستويات المياه والتخزين بين السودان وإثيوبيا أمر مهم فيما يخص سد النهضة باعتبار أن للسد أثرا واضحا على استخدامات السودان للمياه .

وتطرق وزير الري الى مواصفات الأمان بسد النهضة، مشيرا إلى أن درجة الأمان بسد النهضة أفضل من درجة الأمان بالنسبة لسدود الرصيرص وسنار ومروي، موضحا أن الطواقم الفنية السودانية أجرت تغييرات كثيرة في مواصفات الأمان بالنسبة لسد النهضة، وأن السودان ساهم في تحقيق أكبر قدر من نسب الأمان في هذا  السد.    

دعوة لـ “نهايات مرضية”

ودعت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، السبت، الوسيط الأمريكي إلى الاستمرار في جهوده الرامية للتوصل إلى نهايات مرضية بشأن أزمة سد النهضة.

وأشادت الوزيرة خلال لقاء مع التلفزيون السوداني، بدور البنك الدولي والوسيط الأمريكي، ممثلا في وزارة الخزانة، في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث المعنية بملف سد النهضة (السودان ومصر وإثيوبيا) وتسهيل الوصول إلى نقاط التقاء.

وأوضحت أن الوسيط الأمريكي كان يتابع الملف بصورة لصيقة، ويظهر اهتماما كبيرا من أجل إحداث توافق بشأنه بين الدول الثلاث.

ودعت عبد الله، الوسيط الأمريكي إلى الاستمرار في جهوده الرامية للوصول بهذه الأزمة إلى نهايات مرضية للأطراف الثلاثة.

بناء السد حق لإثيوبيا

وقالت إن إثيوبيا من حقها أن تبني السدود داخل أراضيها، وأن تستفيد من المورد المائي، وفقا للمواثيق والعهود الدولية والمبادئ الأساسية التي تم التوقيع عليها من قبل الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا.

وأكدت ضرورة عودة الدول الثلاث إلى طاولة التفاوض بشأن أزمة السد.

وأوضحت أن السودان ظل على الدوام يدعو إلى التفاوض، باعتباره الطريق الوحيد لحل مثل هذه الخلافات.

وأعربت الوزيرة السودانية عن أملها أن تلتئم المفاوضات في أقرب وقت بين وفود الدول الثلاث، وأن تصل إلى حلول مرضية وملبية لطموح بلدانها في الاستفادة من مياه النيل.

ونهاية فبراير/ شباط الماضي، وقعت مصر، بالأحرف الأولى، اتفاقا لملء وتشغيل السد، رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، معتبرة أن الاتفاق عادل، بينما رفضته إثيوبيا، وتحفظ عليه السودان.

وفي الآونة الأخيرة  قدمت مصر، مذكرة توضيحية إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن مستجدات المفاوضات المتوقفة، منذ منتصف مارس/ آذار الماضي.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار.

بينما تقول أديس أبابا، إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.