لم تهز أنباء محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق عمران خان في 3 نوفمبر/تشرين الثاني باكستان فحسب، بل تصدرت عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم. وكان عمران، نجم الكريكيت السابق وفاعل الخير البارز، في عيون وسائل الإعلام الدولية منذ عقود. كما تمت تغطية فترة ولايته رئيسًا للوزراء لأول مرة بالإضافة إلى النهاية الدرامية لها في أبريل/نيسان الماضي، على نطاق واسع.
وقد حظيت الاحتجاجات التي تلت ذلك بتغطية دولية متقطعة، ومعظمها عندما عزز عمران روايته التصادمية ضد المؤسسة القوية في البلاد.
وبعد ظهر اليوم نفسه، عندما أطلق بعض الرماة الذين كانوا يقفون على جوانب الحاوية التي كانت تقل رئيس الحزب وكبار قادة الحزب وابلًا من الرصاص، مما أدى إلى إصابة عمران وقادة آخرين وقتل أحد العمال، صارت “مسيرة الحرية الحقيقية” للحزب مرة أخرى في دائرة الضوء العالمية.
ولم يُظهر خان أي علامة على التراجع بينما يتطلع إلى استعادة السلطة في خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ومن المرجح أن يؤدي إطلاق النار إلى زيادة حدة هجومه على كبار الجنرالات الذين يلومهم على تنظيم الإطاحة به. وشهد نجم الكريكيت السابق نجاحًا في حشد الجماهير إلى جانبه، حيث فاز في انتخابات فرعية رئيسية الشهر الماضي على الرغم من مواجهة مجموعة من القضايا القانونية التي قد تؤدي إلى استبعاده من الترشح في التصويت الوطني المقبل، وربما وضعه خلف القضبان.
حكم التاريخ
وإذا حكمنا من خلال التاريخ، فإن خان يواجه احتمالات كبيرة للعودة إلى السلطة في باكستان، حيث لم يمض أي رئيس وزراء فترة ولاية كاملة مدتها خمس سنوات في منصبه. والعديد من الذين استمروا أكثر من عامين إما تم نفيهم أو قتلهم، بمن فيهم بينظير بوتو التي اغتيلت خلال حملة مماثلة لتلك التي شُنت ضد خان.
كما أن إطلاق النار يعقّد حسابات المؤسسة العسكرية، التي دعمت صعود خان إلى السلطة في عام 2018 قبل سقوطه العام الماضي. ومن شأن أي هجمات مستقبلية على خان، أو محاولات لحرمانه من المشاركة في الانتخابات المقبلة، أن تسلط الضوء على الجنرالات الذين يفضلون البقاء في الخلفية بينما يتمتعون بنفوذ كبير في السياسة الداخلية والخارجية.
وتوقيت الاضطرابات حساس للجيش، حيث من المقرر أن يتقاعد القائد الحالي الجنرال قمر جاويد باجوا -الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أقوى شخص في باكستان- هذا الشهر بعد ست سنوات في المنصب. وكان خان قد اقترح في وقت سابق أن انتقال قائد الجيش لا ينبغي أن يتم حتى الانتخابات المقبلة، حتى تتاح له الفرصة لتعيين قائد الجيش المقبل بدلًا من شهباز شريف. ووفقًا لخان، فإن نواز شريف وآصف زرداري سرقا البلاد بشدة، لذلك ليس لهما الحق في تعيين قائد جديد للجيش.
وكانت محاولات خان للسيطرة على الترقيات العسكرية هي السبب الجذري للتوترات السياسية الأخيرة في باكستان. وفي أواخر العام الماضي، عارض خان علنًا اختيار باجوا لقيادة وكالة التجسس في البلاد، معربًا عن دعمه لأحد خياراته للبقاء في المنصب. وفي نهاية المطاف، شق قائد الجيش طريقه، لكن الحادث زرع بذور الإطاحة بخان في تصويت برلماني بحجب الثقة عنه بعد ستة أشهر تقريبًا.
وفي خطاباته التي ألقاها بعد ذلك، هاجم خان الجيش بهجمات مشفرة، وكسر المحرّمات التي طال أمدها، وأثار غضب الجنرالات الذين اعتادوا على كسب الاحترام.
والآن، يتهم حزب حركة إنصاف الذي يتزعمه خان رئيس الوزراء ووزير الداخلية وزعيم المخابرات الباكستانية بالمساعدة في تدبير الهجوم. وحذرت هيئة تنظيم الإعلام الباكستانية القنوات التلفزيونية من تكرار اسم زعيم المخابرات الباكستانية، في حين قال مطلق النار المزعوم إنه تصرّف بمفرده في محاولة اغتيال خان، بينما وفقًا للتقارير، تعرضت قيادة المسيرة الطويلة لهجوم من العديد من المسلحين.
اتهام بالتجديف
وبعد الهجوم مباشرة، تم بث مقابلة مع مطلق النار دون تحقيق أولي من قبل الحكومة والشرطة. بعد مرور بعض الوقت، تم بث مقابلته الثانية أيضًا. وفي هاتين المقابلتين، اتهم مطلق النار عمران خان بالتجديف. فسرت جميع المصادر الصحفية عملية بث هذه المقابلات من قِبل الحكومة على أنها مزحة على الأمة.
وحافظ خان على دعمه من خلال إلقاء اللوم مرارًا وتكرارًا على الإطاحة به بسبب تدخّل الولايات المتحدة. وإنها لحقيقة أن روايته المناهضة للمؤسسة والمناهضة للولايات المتحدة تجذب الجماهير لصالحه بشكل فعال. وهي حقيقة أيضًا إذا أجريت الانتخابات في غضون الشهرين المقبلين، فمن المرجح أن يفوز خان بأغلبية الثلثين لتشكيل الحكومة.
وستكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة لتحديد ما إذا كان خان وأنصاره قادرين على حشد ما يكفي من الدعم الشعبي لإجبار شريف والجيش على تلبية مطالبه. ويهدد خطر الاضطرابات السياسية والمزيد من إراقة الدماء بإلحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد الباكستاني الذي يعاني بالفعل من أسوأ فيضانات في تاريخه بينما يسعى للحصول على مزيد من الأموال من المقرضين متعددي الأطراف والدول المانحة لدعم موارده المالية المتعثرة.