هل تعني حكومة جديدة تحولاً عميقاً لإسرائيل؟

مظاهرات ضد الائتلاف الجديد
مظاهرات ضد الائتلاف الجديد

الواقع أن نفتالي بنت، الذي يقود حزباً يمينياً صغيراً، ويائير لبيد الزعيم الوسطي للمعارضة الإسرائيلية، تضافرا في الجهود الرامية إلى تشكيل تحالف متنوع للإطاحة ببنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة.

والتشكيلة الجديدة تطلق على نفسها اسم “حكومة التغيير”، وهذا صحيح فقط حول جانب واحد: فقد كانت هيئة سياسية تتألف من اليسار والوسط واليمين ورآم -الحزب الإسلامي- مصممة بما فيه الكفاية على التجمع لتخليص إسرائيل من نتنياهو.

وخلاف ذلك، من وجهة نظر أمنية، مما سيؤثر على العلاقات مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ومع العالم العربي، لا يتوقع أي تغيير حقيقي من حكومة التناوب بين نفتالي-لبيد. ستكون حكومة استمرارية “أكثر من نفس الشيء”.

وبسبب قلة خبرة نفتالي ولبيد ومعظم وزرائهم، فإن اعتمادهم على مشورة المؤسسة الأمنية وحكمها وإرشاداتها سيكون أقوى. ويعلو فوقهم جميعًا رئيس أركان الجيش الجنرال أفيف كوخافي، الذي تم تمديد ولايته الأسبوع الماضي فقط لمدة عام رابع حتى نهاية عام 2022.

هذا أيضًا لأن رؤساء المخابرات الإسرائيلية الثلاثة هم من الوافدين الجدد أو من المقرر استبدالهم. ورئيس الموساد الجديد ديفيد بارنيا، دخل منصبه قبل أربعة أيام فقط. وسيتنحى رئيس الشين بيت نداف أرغمان في سبتمبر أيلول. وفي الشهر نفسه، سيعين كوخافي رئيسًا جديدًا للاستخبارات العسكرية، اللواء آرون هاليفا.

وعلى الجبهة الإيرانية، لن تكون إسرائيل أقل عدوانية

ومع ذلك، حتى لو لم تكن هناك توقعات كبيرة من الحكومة الجديدة ومن مؤسستها الأمنية والعسكرية، ينبغي للمرء أن يأمل في بعض التطورات الواعدة الصغيرة.

وعلى الجبهة الإيرانية، لن تكون إسرائيل أقل عدوانية. وسيواصل مجتمعها الأمني ​​والاستخباراتي متابعة ومراقبة تطورات البرنامج النووي مع التركيز على الأبعاد العسكرية.

بيد أن وجود نفتالي كرئيس للوزراء، ولبيد كنائب له ووزير خارجيته وبيني غانتس كوزير للدفاع، سيخففون من حدة المواجهات التحريضية والاستفزازية بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وإنهم جميعًا يدعمون نهج “الضغط الأقصى” على إيران لإبطاء طموحاتها النووية العسكرية، لكنهم يدركون أيضًا الحاجة الإسرائيلية إلى التعاون والتنسيق مع إدارة بايدن، التي تعتزم العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ورفع العقوبات التي أعاد دونالد ترامب فرضها.

ولكن على المدى القصير، فإن التحدي الأكبر هو الصراع الفلسطيني. لقد خرجت إسرائيل وحماس للتو من مواجهة دامية استمرت 11 يومًا.

إن الإدراك في كل من إسرائيل وغزة هو أنه هذه المرة، بعد أربع جولات من المواجهة في 13 عامًا، هناك بصيص أمل في إمكانية التوصل إلى نوع من الاتفاق بين الجانبين.

ومصر، كما أظهرت في العقد الماضي، هي أهم لاعب ووسيط. وقد زار وفد مصري برئاسة رئيس مخابراتها الجنرال كامل عباس مؤخرا اسرائيل وغزة والضفة الغربية. وفي إسرائيل، التقى نتنياهو ورؤساء الموساد والشين بيت. كما التقى بالقادة المحليين في غزة، بمن فيهم يحيى السنوار، وفي رام الله، برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومستشاريه.

وعلى جدول الأعمال، جهود للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد أقرته قطر ومصر والأهم من ذلك الإدارة الأمريكية. وفي الخطوط العريضة، فإن الصفقة المحتملة بين إسرائيل وحماس، والتي تصنفها القوى الكبرى على أنها “جماعة إرهابية”، تهتم بوقف إطلاق النار، وإعادة البناء الاقتصادي لغزة من قبل المجتمع الدولي، وتبادل الأسرى.

وتحتجز حماس جثتين لجنود إسرائيليين ومدنيين إسرائيليين عبروا الحدود طواعية إلى غزة، وتفيد التقارير بأنهما يعانان من صعوبات في الصحة العقلية.

وحماس، بقيادة السنوار، الذي قضى 22 عامًا في سجن إسرائيلي، ملتزمة بالإفراج عن أكبر عدد ممكن من رفاقه. وفي خطاب عام قال “تذكروا أرقام 1111″، ملمحا إلى أن هذا هو عدد السجناء الذين ينوي المطالبة بهم مقابل صفقة.

ويبدو أن السنوار يمهد الطريق لرفع رهاناته للمفاوضات المستقبلية. ومن خلال تقديم هذا المطلب، تأمل حماس في تكرار سابقة عام 2010، التي أجبرت فيها إسرائيل على الانصياع لصفقة إطلاق سراح أكثر من 1000 فلسطيني مقابل جندي إسرائيلي أسير واحد.

وفيما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية الجديدة، قد لا تقبل مثل هذا العدد في البداية. وهي ملتزمة بورقة سياسية صاغها مئير شمغار، رئيس المحكمة العليا السابق، يوصي فيها بأن توافق إسرائيل على مقايضة متوازنة ومعقولة.

ويبدو أن الفجوة بين الجانبين لا يمكن ردمها. ولكن من ناحية أخرى، يشعر الخبراء في شؤون الشرق الأوسط أن الحرب الأخيرة يمكن أن تكون فرصة للوصول إلى اتفاق طويل الأمد ومستقر على طول الحدود بين إسرائيل وغزة.



المزيد من المدونات
الأكثر قراءة