مدونات

الملكة سميراميس وحقوق المرأة!

السعودية لجين الهذلول الناشطة في مجال حقوق المرأة والمعتقلة منذ ثلاث سنوات
السعودية لجين الهذلول الناشطة في مجال حقوق المرأة والمعتقلة منذ ثلاث سنوات

لو قررنا وضع حلول حقيقة فيجب أن يكون في كل غرفة من غرف دوائر الدولة أو الشركات الاستثمارية في مشاريع الدولة يحتوي أربعة موظفين أثنين منهم من النساء.

هل سمعت عن حقوق المرأة في بلدان العالم الثالث؟بالتأكيد سمعت كثيرا؛ على ألسنة الساسة؛ وقيادة الدول الداعمة للإنسان وحقوقه إلى أن تصل إلى رجال الدين، الكل يتغنى بالإنسانية والطفل والمرأة .

يستندون في أقوالهم إلىدلائل قرآنية إلى حقوق المرأة وكرامتها حيث جعل الله سورة من سور القرآن الكريم  تحمل أسم “النساء” لكنهم في الوقت ذاته لا نجد تطبيق لتلك التعاليم .

و أيضا ذُكرت المرأة بمواضع عدة في القرآن الكريم حيث  قال فيها تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة)، وأيضا أوصى بها رسول الله  مرات عدة ومنها:

 

“سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أولى الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قيل ثم من؟ قال: أمك، قيل ثم من؟ قال: أمك، قيل ثم من؟ قال: أبوك.

وكرم الإسلام المرأة، و استوصى بها النبي خيرا كما قال في خطبة حجة الوداع (استوصوا بالنساء خيرًا).
منذ القدم وفي العراق المرأة غير موجودة ،فالمرأة ظاهريا موجودة لكن  الواقع مختلف عن الأوراق المليئة بمجرد حروف غير صادقة.

نتحدث عن عصور من مطلع العصر البابلي وإلى الوقت الحالي، ففي الحضارة البابلية كانت المرأة محتقرة وخُلقت لإسعاد الرجل لا أكثر (هذا ما أتى عنهم)

مرورا بالعصر الأشوري الذي اضطهدها كحال العصر البابلي؛ وجعل المرأة ملكا للرجل وهو المتصرف الوحيد في حياتها، يستطيع أن يحرمها حقها ويطلقها دون أي اعتراض (ولا ننسى الطفرات الضئيلة جدا كالملكة  سميراميس)

 إلي أن وصلت إلى العصور الحديثة؛  ربما البعض يتحدث عن ازدهارها في فترة الخمسينيات من القرن الماضي، إلا أن حالها عاد إلى التقوقع اللهم إلا بعض الطفرات.

وفي القرن الواحد والعشرين كان يجب أن تكون هناك ثورة صناعة وفن وتكنولوجيا وتكون ركيزة هذه الثورة هي المرأة (من باب خلق الفرص غير المألوفة  ومشاركة المرأة في النهضة) وتتزايد خطى التطور والنجاح والتقدم في العالم؛  إلا أن بلداننا تقف عند حجر لا يمكننا تجاوزه، فكل شئ محصور في كفة الرجال.

في العراق وعلى مستوى الارتباط والزواج من العلامات والنقاط الجيدة المحسوبة إلى جانب المرأة الجيدة هي أن تجيد الطبخ و الخبز (يا حبذا لو كان الخبز على التنور الطين “الموقد الطيني”) و أن تجيد تربية الأطفال و أن تكون جميلة كون أن واجباتها بالكامل ستتسم بالطبخ وتربية الأطفال و خدمة الزوج.
وأيضا يكون الزوج هو المتحكم المتنفذ الوحيد فيها، يستطيع الانفصال عنها وهجرها وضربها وحرمانها وقتما يقرر ذلك دون رادع لها وسجل الجرائم في حق المرأة يسجل الكثير من الاعتداءات على المرأة وحقوقها!!

 عند هذه النقطة لو راجعت ما كُتب في الأعلى عن العصر الأشوري لوجدته مشابها تماما إلى عصرنا هذا، ولا يهم ما تصل إليه من شهادة علمية أو درجة وظيفية أو مركز أجتماعي، وعلى قول أحد الاشخاص الذي حاورته حول هذا الموضوع فخصم الجدال بقوله (المرأة تبقى مرأة حتى و أن كانت عالمة ذرة) بأسلوب استهزازي .

على الرغم من أن الوضع الذي نمر به مأساوي ومنذ فترة طويلة؛ و البعض يحاول أن يقوم بخطوات جادة لإنقاذ الحال ومحاولة حماية المرأة من جرائم التحرش والاغتصاب والتعرض للعنف البدني والنفسي، والبحث عن حلول جدية علها تكون صائبة وتغير المسار نحو الأفضل، إلا أن موضوع جعل المرأة ذات مشاركة متساوية مع الرجل وبشكل فعال تقف عنده الخطط والأفكار الجادة.

نحن لو أردنا تغيير الحال فهناك ثورة تطور حقيقية لتغيير حال البلد ،كان يجب علينا النظر إلى البلدان المتقدمة والسير على خططها التي أخذت بهم الى أعلى مستويات النجاح، فمثلا ستجد عدد القوى العاملة النسوية في  الولايات المتحدة الأمريكية لعام ٢٠١٤ يبلغ ٤٥٪؜ من إجمالي عدد العاملين في البلد المذكور.

وعلى نفس الموضوع قدم العراق دراسة توضح فيها مدى مشاركة المرأة في القوى العاملة في البلد، فصرح أحد المسؤولين بهذا الخصوص  لعام ٢٠١٤ قائلا: بأن نسبة القوى العاملة النسوية في العراق قد بلغ ٤٦٪؜ من أجمالي عدد العاملين.

لو قررنا وضع حلول حقيقة فيجب أن يكون في كل غرفة من غرف دوائر الدولة أو الشركات الاستثمارية في مشاريع الدولة يحتوي أربعة موظفين  أثنين منهم من النساء

 بالنسبة لي هذا إنجاز عظيم كون بلد من العالم الثالث مهتما بدرجة كبير في شؤون المرأة وهذا يعتبر تنافسا مع الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة القوى العاملة النسوية، الا أن بعد التحقيق وبعد شهر من تصريح المسؤول  تبين أن نسبة القوى العاملة النسوية في العراق يبلغ ١١٪؜ .

لو قررنا وضع حلول حقيقة فيجب أن يكون في كل غرفة من غرف دوائر الدولة أو الشركات الاستثمارية في مشاريع الدولة يحتوي أربعة موظفين،اثنان منهم من النساء؛ وأن تكون الجهات الرقابية تحتوي على عدد مناسب من النساء .
 ونسبة لا تقل عن ٤٥٪؜ من السلطات التشريعية؛ وأن يكون هناك دور فعلي وجاد في مشاركة المرأة في بناء الدولة.

البعض يرى أني شخص متحيز لحقوق المرأة، والحقيقة أننا عاجزون عن  البحث عن حلول.

 و في كل مرة نرمي النظر بعيداً عن ملعب المرأة؛  بالرغم من معرفتنا أنها لو شاركت بشكل رئيسي سننجح.

فهناك أصحاب عقول متكبرة ترى المرأة هي الجنس الثاني ونحن الأول ومستمرون في النظرة الدونية إليها،  الا أن وجهة نظري هي “أن المرأة أكثر جدية و أثمار من الرجل”

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها



المزيد من المدونات
الأكثر قراءة